«فيتش» تعدل التوقعات المستقبلية للبنوك المصرية إلى مستقرة.. وتراجع مخاطر الائتمان
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فى تقرير جديد لها، إن ضغوط المخاطر الائتمانية للبنوك المصرية وتصنيفات الجدوى تراجعت، نتيجة التحسينات في بيئة التشغيل منذ نهاية الربع الثالث من عام 2020 .
وأوضح التقرير أن الوكالة عدلت التوقعات بشأن البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي المصري إلى مستقرة من سلبية في يوليو، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن السيولة بالعملات الأجنبية، والتي بلغ صافي الأصول الأجنبية فيها 1.7 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2021.
وبلغ صافي الخصوم الأجنبية 5.3 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2020، بعد أن باع المستثمرون الأجانب ممتلكاتهم من الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية في بداية الوباء، ما تسبب في تدفقات محفظة خارجية بقيمة 17 مليار دولار أمريكي.
وأصبحت التقييمات الافتراضية للمصدرين من البنوك المصرية التي تحركها تقييمات قابليتها للاستدامة الآن في نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل.
كما تحسنت السيولة بالعملات الأجنبية مع زيادة حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2021 من 10 مليارات دولار أمريكي في نهاية يونيو 2020، وإصدار السندات السيادية 4.55 مليار دولار أمريكي بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021.
كما أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 5.2 مليار دولار ساعد على استعادة ثقة المستثمرين، وكانت التحويلات المالية لدول الخليج العربي مرنة أيضًا في عام 2020، إذ ارتفعت بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 30 مليار دولار أمريكي.
وكانت الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفي البالغة 1.7 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2021 لا تزال دون مستويات ما قبل الوباء (نهاية فبراير 2020: 7.3 مليار دولار أمريكي) بسبب ارتفاع المطلوبات الأجنبية، إذ اقترضت البنوك أكثر من مؤسسات تمويل التنمية الدولية لدعمها.
ومع ذلك، فإن نحو 70% من الدين الخارجي للقطاع طويل الأجل وتحتفظ البنوك بمخزونات كافية من الأصول السائلة بالعملات الأجنبية مقابل التزاماتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.
وبدأت بعض البنوك في سداد قروضها لأجل بالعملات الأجنبية مسبقًا نظرًا لمخزون السيولة المريح والطلب الضعيف على قروض التحويل المباشر، مع توجيه الإقراض نحو تمويل رأس المال العامل بدلاً من النفقات الرأسمالية.
وتوقعت “فيتش” أن تكون السيولة النقدية للبنوك في 2021-2022 مدعومة بارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية (40.6 مليار دولار في نهاية مايو 2021 من 36 مليار دولار في نهاية مايو 2020). وانتعاش تدريجي في السياحة.
