طارق متولي: 5 أسباب تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل
توقع الخبير المصرفي طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا ، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية دون تغيير.
وأضاف متولي في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن الاحتمال الأقرب هو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لعدة أسباب، أهمها استقرار سوق الصرف الأجنبي والمحافظة على جاذبية الجنيه المصرى بين الأسواق الناشئة، للاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومى، لتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن تداعيات أزمة كورونا ونقص الموارد بالعملة الأجنبية وخاصة قطاع السياحة.
وأضاف أن ارتفاع مستويات التضخم الحاليّة كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وبعض السلع تأثرًا بالأسواق العالمية ومحليًا بزيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر يوليو، كل هذا من شأنه أن يزيد من وتيرة مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة، ولكن تظل مستويات التضخم الحاليّة في النطاق الآمن والمستهدف للبنك المركزي.
وأشار إلى أنه رغم المؤشرات الجيدة لتعافى النشاط الاقتصادى والعودة إلى طبيعته، وتراجع مؤشرات انتشار فيروس كورونا، وبدء حملات التطعيم عالميًا ومحليًا، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الحيطة والحذر لمتابع أي تأثيرات محتملة لتحور الفيروس، وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمى والمحلى خلال الفترة المقبلة لحين التعافي الكامل.
وأوضح أن التوقعات العالمية بتعافى الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو المرتفعة المتوقعة للاقتصاديات المتقدمة، والتى قد تؤدى إلى موجة تضخمية كبيرة فى ظل التيسير النقدى والضخ الكبير للأموال بالأسواق العالمية خلال فترة كورونا، ما يزيد من فرص التضخم عالميًا، وهو ما يستدعى المراقبة الجيدة للأسواق، وكذلك المحافظة على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطالة والمحافظة على معدلات التضخم وفق المستهدف لها، واستقرار سوق وسعر الصرف وتنشيط الأسواق عبر المبادرات العديدة للبنك المركزي لتحفيز النشاط الاقتصادي واستمرارية قطاع الأعمال.
وأضاف متولي أنه كل ما سبق يعزز من تثبيت سعر الفائدة، وذلك تحوطاً لأى ضغوط تضخمية محتملة مستقبلاً، والإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخميس المقبل، لتحديد أسعار العائد على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي في 17 يونيو 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب.
