رجائي: رفع رأسمال بنك القاهرة - أوغندا إلى 19.4 مليون دولار
قال محمد رجائي رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، إن بنك القاهرة ضخ 1.4 مليون دولار في رأسمال «بنك القاهرة – أوغندا» بغرض تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأضاف رجائي في تصريحات خاصة لـ «بنكي» أن البنك بالفعل رفع رأس مال بنك القاهرة – أوغندا إلى 19.4 مليون دولار مع بداية الشهر الحالي بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.
وكان رجائي قد قال في تصريحات سابقة إن بنك القاهرة كان يعتزم زيادة رأس مال القاهرة – أوغندا، والوصول به إلى 19.4 مليون دولار بنهاية الشهر الماضي .
وأشار رئيس قطاع الاستثمار إلى أن بنك القاهرة يعمل على فتح بوابات للتواصل مع السوق الإفريقية والشركات المصرية لفتح آفاق جديدة لعمليات التصدير، لافتًا إلى أن القاهرة أوغندا يعد من أكبر استثماراته في الخارج.
وأوضح أن الزيادة تهدف للتوسع في السوق الإفريقية وتحويل الفرع إلى منصة للتوسع في عمليات التبادل التجارية والاستثمار والتصدير بين مصر والدول الإفريقية بعضها ببعض وخاصة في دول شرق إفريقيا ودول الكوميسا.
ورفع بنك القاهرة في 2019 حصته في بنك القاهرة الدولي كمبالا إلى %100، إضافة إلى زيادة رأسمال البنك وإعادة هيكلته بالكامل من الناحية الفنية والإدارية لتحقيق خطط طموحة بالسوق الإفريقية.
وأعلن بنك القاهرة عن نتائج أعماله المستقلة خلال عام 2020، محققًا صافي أرباح 3.2 مليار جنيه، إذ استمر البنك في تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية خلال العام المالي 2020، مسجلاً صافي أرباح قبل الضرائب بلغت 4.8 مليار جنيه، ونموًا في إجمالي الإيرادات، لتصل إلى 12 مليار جنيه مقارنة بـ 10 مليارات جنيه بنهاية عام 2019، بنسبة نمو بلغت 19%.
وارتفعت نسبة صافي الدخل من العائد (NIM) لتصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.2% في عام 2019، ليصل صافي الدخل من العائد إلى 10 مليارات جنيه مقارنة بـ 8.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2019، وبنسبة نمو بلغت 20%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 4%، ليسجل 1.6 مليار جنيه مقارنة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019.
وتعليقًا على مؤشرات البنك، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن عام 2020 يعد تحديًا كبيرًا نجح القطاع المصرفي المصري في اجتيازه وبجدارة، عبر التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المبادرات الاستباقية التي أطلقها البنك المركزي منذ بداية الأزمة تشكل داعمًا رئيسيًا للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات كافة.
