مؤشر مديري المشتريات المصري يسجل أعلى مستوى له في 7 أشهر
قال مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة IHS Markit، إن ظروف العمل إلى استقرت إلى حد كبير في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية النصف الأول من العام، مدعومة بتجدد النشاط وزيادة حجم الصادرات وتحسن أعداد السائحين.
وأشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات إلى زيادة طفيفة في الأعمال التجارية الجديدة لأول مرة منذ سبعة أشهر، ما أدى إلى انخفاض أقل في التوظيف واستقرار مستويات المخزون.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر التابع لمجموعة Markit IHS -بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية- وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 49.9 نقطة في شهر يونيو.
وكان المؤشر قد ارتفع من 48.6 نقطة في شهر مايو وسجل أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر 2020.
وكان الارتفاع بمقدار 3.1 نقطة في المؤشر مدفوعًا في الغالب بالعناصر الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة، إذ ارتفع كلاهما فوق 50 نقطة للمرة الأولى في سبعة أشهر.
وأشارت هذه القراءات إلى زيادة، ولو هامشية، في النشاط والأعمال التجارية الجديدة، والتي أرجعتها الشركات المشاركة إلى حد كبير إلى تحسن ظروف السوق مع تخفيف تدابير كوفيد-19.
وكشفت كثير من الشركات عن ارتفاع أعداد السائحين مع فتح السفر الخارجي، فضلًا عن التحسن في طلبات التصدير، وفي الواقع، تسارع معدل نمو مبيعات التصدير إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير.
وفي إطار تعليقه على دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة Markit IHS، إن الارتفاع الثاني على التوالي لمؤشر مدراء المشتريات في مصر أدى إلى تسجيل مستوى نمو تقريبًا 50 نقطة في شهر يونيو، إذ سجل 9.49 نقطة، وهي أعلى قراءة له في سبعة أشهر، وفي حين انتقل الإنتاج والطلبات الجديدة إلى نطاق التوسع، وكان مؤشر التوظيف هو الذي أعاق القراءة الرئيسية للمؤشر، إذ استمرت أعداد العاملين في الانخفاض بشكل عام، ومع ذلك، وفي ظل تزايد الطلب وتخفيف قيود كوفيد-19، قد لا يمر وقت طويل قبل استئناف نمو التوظيف.
