النقد العربي يصدر دراسة عن أﺛﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أصدر صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، دراسة حديثة عن أثر التمويل الإسلامي على الشمول المالي في المنطقة العربية.
وقال الصندوق إن الدراسة تهدف إلى قياس استجابة الشمول المالي للتطورات في التمويل الإسلامي في 16 دولة عربية خلال الفترة (2011 -2019 ) باستخدام منهجية قياسية تستند إلى نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية، تم الاعتماد على مؤشرين للشمول المالي، وهما أجهزة الصراف الآلي والفروع البنكية، إضافة إلى مؤشر التطور المالي الإسلامي، والائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
وأشارت الدراسة إلى أن العالم العربي لا يزال بحاجة لبذل المزيد من الجهود، فعلى سبيل المثال فإن نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة ولديهم حساب مصرفي قد ارتفعت من 22 في المئة عام 2011 إلى 37 في المئة عام 2017، وتعد هذه النسبة ضعيفة مقارنة بما تحقق في الدول النامية مجتمعة، والتي ارتفعت من 42 في المئة إلى 63 في المئة خلال نفس الفترة.
وأوضحت الدراسة أن مؤشر التطور المالي الإسلامي، والائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لهم تأثير موجب معنوي على مؤشر الشمول المالي المقاس بأجهزة الصراف الآلي في مجموعة الدول العربية قيد الدراسة، بما أن المعلمات اللاحقة بهذه المتغيرات التفسيرية لها دلالة إحصائية عند مستويات المعنوية المعتمدة، في هذا الإطار، تؤدي الزيادة بنسبة 1 في المئة في مؤشر التطور المالي الإسلامي، والائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى زيادة بنسبة 0.180 في المئة، 0.189 في المئة، و0.539 في المئة في مؤشر الشمول المالي المقاس بأجهزة الصراف الآلي، على التوالي.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر التطور المالي الإسلامي والائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص لهما تقريبًا نفس الأثر على مؤشر الشمول المالي المقاس بأجهزة الصراف الآلي، الأمر التي تم تأكيده باستخدام اختبار والد لقيود المعاملات.
في ضوء هذه النتائج، يُمكن استخلاص عدداً من التوصيات، منها ضرورة تعزيز دور التمويل الإسلامي ضمن القطاع المالي لتحسين مستويات الشمول المالي، وفي هذا الإطار، يمكن للمؤسسات المصرفية الإسلامية أن تلعب دورًا أكبر في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية عبر تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة بتكاليف معقولة تفي باحتياجات الأفراد، إضافةً إلى مطابقة المتطلبات والحالة الخاصة بكل دولة وتقديم معلومات كافية للعملاء، كذلك دعم عمل الجهات الإشرافية على القطاع المالي على تكثيف الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، ما يساعد على تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
