البورصة توافق على قيد تعديل السنة المالية لبنك تنمية الصادرات
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد تعديل السنة المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات لتصبح المادة 48 من النظام الأساسي للبنك بعد التعديل: "تبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة الميلادية في واحد يناير وتنتهي بنهايتها في الواحد والثلاثين من ديسمبر".
وأضافت اللجنة في بيان لها، أنها قررت بجلستها المنعقدة، اليوم الأحد، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 2728000000 جنيه مصرى إلى 3273600000 جنيه مصري، بزيادة قدرها 545600000 جنيه مصري، موزعة على 54560000 سهم (بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة ) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد تمويلاً من توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في 30/06/2020.
كما وافقت اللجنة على قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك المصري لتنمية الصادرات من 5 مليارات جنيه مصري إلى 10 مليارات جنيه مصري، علمًا بأن الحق في التوزيع المجاني بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الأحد الموافق 11\07\2021 .
كما وقعت اللجنة التزامًا ماليًا على البنك قدره 10 آلاف جنيه مصري، نظرًا لمخالفته لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع البنك، مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار لجنة القيد.
وحقق البنك أرباحًا قبل الضرائب بقيمة 731.6 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021/2020، مقابل 1.140 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وبلغ صافي الدخل من العائد 1.288 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021/2020، مقابل 1.382 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وسجل عائد القروض والإيرادات المشابهة نحو 3.742 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 4.325 مليار جنيه بنهاية مارس 2020.
