إرتفاع معدل توظيف القروض إلى الودائع بأكبر 5 بنوك إلى 48.2% بالربع الأول
كشفت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي، ارتفاع معدل توظيف القروض إلى الودائع فى أكبر 5 بنوك مصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، لتصل إلى %48.2 فى نهاية مارس 2021 بالمقارنة 44.6% بنهاية مارس العام الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى، سجلت معدلات توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية مستوي 41.9% بنهاية مارس الماضي ارتفاعًا من 38.7% بنهاية مارس 2020، بينما زادت معدلات توظيف القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية إلى 86.6% بالربع الأول من العام مقابل 84.2% بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وطبقًا لتقرير مؤشرات السلامة المالية لأكبر 5 بنوك (بخلاف البنك المركزي المصري) فقد سجلت جودة الأصول تحسنًا ملحوظًا تمثل فى تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بنهاية مارس الماضي إلى 2.2% بالمقارنة مع 2.5% بنهاية مارس من العام الماضي، بالإضافة إلى استقرار نسبة تغطية القروض غير المنتظمة (مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة) والتي استقرت عند مستوى 100% بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وبلغت نسبة الرافعة المالية لدى أكبر 5 بنوك مصرية بنهاية مارس الماضي 6%، وهي ما تفوق النسبة المقترحة من قبل لجنة بازل وقدرها 3%، ويستند معيار الرفع المالي للعلاقة بين الشريحة الأولى لرأس المال الرقابي وإجمالي الأصول داخل وخارج الميزانية بغض النظر عن درجة المخاطر، وجاء هذا المعيار مساندًا لمعايير كفاية رأس المال للحد من الإفراط في النمو الائتماني، وبالتالي فهو يمثل أحد أدوات التحوط الكلي لضبط تسارع النمو المفرط في الائتمان المصرفي.
جدير بالذكر أن أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المصرية استحوذت على نسبة 76.77% من إجمالي صافي أرباح البنوك بخلاف المركزي، والبالغة 29.991 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وأوضح التقرير أن صافي أرباح أكبر 5 بنوك بلغت 23.023 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، كما سجل صافي الدخل من العائد لأكبر 5 بنوك 70.856 مليار جنيه، فيما سجلت صافي إيرادات النشاط 88.378 مليار جنيه، وبلغت إجمالي المصروفات 65.355 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وعلى صعيد قائمة المركز المالي الإجمالي لأكبر 5 بنوك، أوضح التقرير أن إجمالي الأصول بلغت 5.254 تريليون جنيه بنهاية مارس، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات على أذون الخزانة 1.970 تريليون جنيه.
