الأهلي ومصر ينشران 60 ألف نقطة بيع ضمن مبادرة السداد الإلكتروني بالتعاون مع فوري
اعتمدت الجمعية العمومية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عقود المعاوضة الخاصة باتفاقية المشاركة المبرمة مع بنكي الأهلي المصري ومصر لعدد 60 ألف نقطة بيع تحت مظلة مبادرة البنك المركزي المصري، وذلك لتنشيط قبول السداد الإلكتروني الصادرة خلال مايو 2020، إذ وافقت الجمعية العمومية لفوري على اعتماد عقود المعاوضة الخاصة باتفاقية المشاركة المبرمة مع الأهلي المصري لعدد 30 ألف نقطة بيع، على أن يقتسم الطرفان جميع التكاليف والدعم الذي سيتم صرفه من قبل البنك المركزي، إضافة إلى مشاركة الطرفان في إيرادات النقاط البيعية بنسب محددة في اتفاقية المشاركة.
كما وافقت الجمعية كذلك على اتفاقية المشاركة المبرمة مع بنك مصر لعدد 30 ألف نقطة بيع تحت مظلة مبادرة البنك المركزي المصري، وذلك لتنشيط قبول السداد الإلكتروني الصادرة خلال مايو 2020، على أن يقتسم الطرفان جميع التكاليف والدعم الذي سيتم صرفه من قبل البنك المركزي، إضافة إلى مشاركة الطرفان في إيرادات تلك النقاط البيعية بنسب محددة في اتفاقية المشاركة.
وأصدر البنك المركزي المصري في نهاية مايو من العام الماضي مبادرة جديدة لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الاعتماد على النقود "الكاش" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لجائحة كورونا.
وأوضح أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة باسم "ماكينات الدفع الإلكتروني" POS عبر البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية.
وأعلن البنك المركزي أنه سيتحمل تكلفة نشر 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS (نقطة بيع إلكترونية) على أن يتم توزيعها جغرافيًا في المحافظات كافة وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم البنوك القابلة للدفع بنشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع يقترحه البنك المركزي.
ولفت المركزي إلى أن استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني ضمن المبادرة سيقتصر على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو ميسري عمليات دفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الإلكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.
