المركزي: نمو استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بأكثر من 90 ألف بالمئة خلال 5 سنوات

أعلى عائد شهري على شهادات الادخار الثابتة في البنوك قبل اجتماع المركزي

تفاصيل وشروط الحصول على قرض بضمان شهادات البنك العربي الإفريقي

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري نمو استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنسبة 90709% خلال 5 سنوات.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي المصري، بلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية 326.91 مليار جنيه (ما يعادل 20.982 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 360 مليون جنيه (23.106 مليون دولار) بنهاية أبريل 2016، وبزيادة قدرها 326.553 مليار جنيه بما (ما يعادل 20.959 مليار دولار) خلال 5 أعوام.

كما سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة نموًا بنسبة 16% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2020 وحتى نهاية أبريل، وبزيادة بقيمة 45.722 مليار جنيه (ما يعادل 2.934 مليار دولار) عن ديسمبر 2020 البالغ 281.191 مليار جنيه (ما يعادل 18.048 مليار دولار).

وأظهرت البيانات أن إجمالي أرصدة الاستثمارات القائمة في أذون الخزانة سجلت 1.53 تريليون جنيه (ما يعادل 98.433 مليار دولار) في نهاية أبريل 2021، بالمقارنة مع 622.740 مليار جنيه بنهاية أبريل 2016 ( ما يعادل 39.970 مليار دولار) وفقًا لمتوسط سعر الدولار اليوم، وبنسبة نمو قدرها 146.3%.

وشهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية العديد من الأزمات والعوائق إلا أنه استطاع إثبات صلابته وقدرته إضافة إلى المرونة فى امتصاص هذه الصدمات، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومؤسسة ستاندرد آند بورز، إضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد وغيره من المؤسسات العالمية.

ونجحت سياسات البنك المركزي منذ 2016 في تدعيم مراكز البنوك المصرية وزيادة أصولها بالعملات الصعبة في الداخل والخارج، خاصة أن مراكز البنوك بالنقد الأجنبي بالخارج كانت قبل تحرير سعر الصرف تعادل (سالب 14 مليار دولار)، لتبدأ البنوك بعدها في إعادة بناء هذه المراكز لتسجل رقمًا قياسيًا بنهاية فبراير الماضي تجاوز 20 مليار دولار، كما سجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 أمام الدولار الأمريكي رغم تداعيات جائحة كورونا.

وبلغ إجمالي مكاسب الجنيه منذ بداية العام 2.25% بينما تراجعت غالبية عملات الأسواق الناشئة الأخرى، التي سجلت خسائر تراوحت بين 2 و30% أمام نظيرتها الأمريكية.

وكشف البنك المركزي في مايو الماضي أن صافي أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج سجلت رقمًا قياسيًا بنهاية فبراير الماضي، لتتجاوز 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في أبريل من عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 100%.

وتأتي هذه القفزة الكبيرة في حجم أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج رغم تداعيات تفشي أزمة فيروس كورونا وأثرها السلبي على جميع القطاعات الاقتصادية في العالم، ورغم عمليات التمويل الضخمة التي وفرتها البنوك المصرية خلال الفترات الماضية.