الرقابة المالية تصدر حزمة قرارات لتنشيط سوق السندات وصناديق الاستثمار والأنشطة المالية غير المصرفية
كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على حزمة من القرارات المهمة في جلسته الأخيرة، بهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات، وتيسير عدد من الأمور الإجرائية المرتبطة بصناديق الاستثمار، إضافة إلى توسعة حجم التعاملات في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وجاء في مقدمة القرارات؛ قرار مجلس الإدارة رقم (82) لسنة 2021 بالسماح بإجراء عمليات المقاصة والتسوية على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات اليوم بعد نهاية جلسة التداول، وكذلك السماح بالتعامل عليها بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة، حرصًا من المجلس على الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري، والتي سبق اقتراحها لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات بين صغار المستثمرين وتنمية ومنح الحافز على التعامل على السندات بالبورصة المصرية.
وقال "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ستنهي إجراءات التسوية الورقية والنقدية للعمليات المنفذة على السندات بعد نهاية جلسة التداول، على أن يتاح بيعها خلال الجلسة التالية، إضافة إلى إمكانية تنفيذ عمليات البيع في ذات الجلسة على سندات الشركات (Intra day trading).
وعلى صعيد آخر، قال عمران، إن مجلس الإدارة سعى إلى توسعة نطاق الخدمات التمويلية التي تقدمها شركات التمويل الاستهلاكي والسماح لها بمقتضى القرار رقم (83) لسنة 2021 بتمويل السلع والخدمات لمقابلة احتياجات المواطنين وتحفيز الشراء بالتقسيط، فيما عدا التي يتم تمويلها عبر الأنشطة التمويلية المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو شراء العقارات عن طريق المطورين العقاريين.
كما سعى مجلس إدارة الهيئة إلى توسيع نطاق الخدمات التمويلية المقدمة عبر أنشطة التخصيم، بتعديل الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم بالقرار رقم (84) لسنة 2021 والمتضمن إدخال تعديل على الشروط الواجب توافرها في الحق المبيع ليصبح أعم وأشمل وأن يكون ناشئاً عن عمليات بيع لمنتجات سلعية أو خدمية لأغراض غير تجارية فيما عدا العقارات.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة الموافقة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لمدة ستة أشهر تنتهي في 31/12/2021، على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30/9/2021 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.
وأضاف "عمران" أن قرار المجلس رقم (85) لسنة 2021 صدر تيسيرًا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر، وبما يتماشى أيضًا مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي نواجها بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحـدّ من آثارها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه فيما يخص صناديق الاستثمار العاملة في مصر، والتي يصل عددها إلى 114 صندوقًا بنهاية 2020 وبلغ صافي أصولها 71.8 مليار جنيه، فقرر المجلس أن تتولى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة بإعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار، على أن تتضمن القوائم الربع سنوية الإفصاح عن التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أي طرف من الأطراف المرتبطة، وكذا عن الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة، وفقًا لقراره رقم (87) لسنة 2021.
وتابع أن المجلس رأى منح مزيد من التيسير فى إجراءات تلقي الاكتتاب في وثائق الاستثمار، وسمح للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب في وثائق الاستثمار، بالاكتفاء بإخطار الهيئة قبل إبرام كل تعاقد لتلقي الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار، مع إمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة، بمقتضى قرار المجلس رقم (86) لسنة 2021.
