البنك الأهلي الكويتي يؤكد أهمية دليل حماية المستهلك الصادر عن الكويت المركزي
أكد البنك الأهلي الكويتي أهمية الإصدار الأحدث من نوعه، وهو "دليل حماية المستهلك" الذي يندرج في إطار سلسلة الموضوعات التوعوية التي شكلت جزءاً من حملة بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت: "لنكن على دراية" المستمرة على مدار عام كامل.
ويأتي "دليل حماية المستهلك"، الصادر عن بنك الكويت المركزي، تماشياً مع مبادئ ضمان الحماية المالية للمستهلك التي أقرها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في أكتوبر 2011.
ويشتمل الدليل على مجموعة من المبادئ المكملة لمختلف القواعد والتوجيهات الصادرة عن بنك الكويت المركزي لحماية العملاء في تعاملاتهم مع البنوك.
وفي هذا الإطار، في حال كان لدى العميل أي شكوى ضد أحد مقدمي الخدمات المالية، فتم وضع آلية تظلّم مفصلة ومحددة ليتم اتباعها من قبل العميل. وتبدأ العملية بتقديم الشكوى باستخدام النماذج المخصصة لذلك، والتي ينبغي أن تكون متوفرة في جميع فروع ذلك البنك، كما يتوجب على البنك الرد على العميل كتابة في غضون 15 (يوم عمل).
وفي حال عدم رد البنك على الشكوى خلال الإطار الزمني المحدد، أو إذا لم يكن الرد مقبولًا للعميل، فيمكنه التقدم بخطاب تظلم لدى بنك الكويت المركزي مرفقاً به نسخة من رد البنك، وسينظر بنك الكويت المركزي في الشكوى لمحاولة التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
من جهته، أكد أحمد الطيار، مدير إقليمي - إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، أهمية توعية المستهلكين بحقوقهم ومعرفة الإجراءات التي يمكنهم اتباعها للتأكد من حماية حقوقهم.
وقال: "كانت حملة (لنكن على دراية) مبادرة ناجحة بالفعل ومفيدة للغاية، وأود التأكيد على حقيقة مفادها بأن حماية المستهلكين وضمان اتباع أفضل الممارسات في القطاع المصرفي يعد أمراً بالغ الأهمية، ونحن في البنك الأهلي الكويتي نولي الاهتمام بجميع الشكاوى ونأخذها على محمل الجد، ولدينا يقين راسخ بأن من حق كل عميل أن يعبر عن رأيه في حال عدم رضاه عن أي منتج أو خدمة مقدمة".
وأضاف: "ولذلك، من الضروري أن يُدرك العملاء حقوقهم ويعرفوا الإجراء الصحيح الواجب اتباعه لتقديم الشكاوى، وهذا في الواقع هو ما تهدف الحملة إلى تحقيقه على وجه التحديد، أي أن يكون العملاء على دراية بالخطوات الواجب اتباعها في حال الحاجة إلى تقديم شكوى".
ويجمع برنامج "لنكن على دراية" بين الجهات التنظيمية ومقدمي الخدمات المالية في الكويت لتوحيد الجهود المشتركة لتوعية المستهلكين بالمنتجات والخدمات المصرفية، ويتولى كل عضو مشارك في البرنامج أداء الدور المنوط به من حيث تسليط الضوء على الخدمات المقدمة، مثل الاستخدام الفعال للبطاقة المصرفية، وتقديم النصح والإرشاد بشأن الاقتراض، وطرق تقديم الشكاوى وإحالتها إلى الجهات الإدارية الأعلى مستوى، وكيفية تجنب التعرض لعمليات الاحتيال، وبروتوكولات الأمن السيبراني وغيرها.
ومنذ بداية الأزمة العالمية، قدم بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، العون والدعم للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية على المجتمع، وتمثل المبادرة الأخيرة لبنك الكويت المركزي إضافة قيّمة إلى سجله الحافل بالمساهمات البناءة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دولة الكويت.
