الاتصالات: تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لخدمة أهداف التنمية
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر أعدت إستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي تحت شعار "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية والازدهار"، إذ تهدف الإستراتيجية إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تحقيق أهداف مصر التنموية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك في ضوء السعي نحو بناء صناعة قوية ومستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما تضمه من عناصر تشمل: المهارات، والتكنولوجيا، ومناخ الأعمال، والبنية التحتية، والأطر القانونية والتنظيمية.
وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في تقدم ترتيب مصر 55 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في العام الماضي، موضحًا أنه من المتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة زيادة الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات الحكومة، في ظل ما يتم تنفيذه من مشروعات لتحقيق التحول الرقمي، ولتنفيذ خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة رقمية وتشاركية لا ورقية.
وجاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت في أثناء افتتاح الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، والذى تستضيفه مصر لأول مرة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنظمه شركة "تريسكون جلوبال" العالمية عبر الإنترنت، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، تحت شعار "رعاية النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في مصر"، بحضور نخبة من أبرز خبراء تكنولوجيا المعلومات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وكبار المدراء التنفيذيين والاستشاريين، إذ يهدف المؤتمر إلى استكشاف سوق الذكاء الاصطناعي في مصر، وتطويع تطبيقاته لمجابهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا.
وأضاف طلعت أن استضافة مصر لهذا المؤتمر، يأتي بالتزامن مع الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تعد مكونًا مهمًا في بناء مصر الرقمية، التي يتم عن طريقها العمل على تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي عبر رقمنة نظم العمل بالمؤسسات، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتقديمها بصورة أكثر شفافية، مع تمكين أفراد المجتمع من التعامل بكفاءة مع التكنولوجيا، وذلك إلى جانب السعى نحو جعل مصر دولة منتجة ومصدرة للتكنولوجيا، وهو الأمر الذي سيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي عبر الابتكار والتقدم التكنولوجي.
وأوضح طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة للعام الثاني على التوالي، إذ من المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالي الحالي نحو 16%، كما نمت معدلات التوظيف في القطاع بنسبة 20% على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقفزت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 40% منذ عام 2018، لافتًا إلى تضاعف الاستثمار في برامج بناء القدرات 8 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ يتم تنفيذ خطة لتدريب أكثر من 115 ألف متدرب خلال هذا العام على مستويات مختلفة من البرامج التكنولوجية، بتكلفة 400 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تحرص على إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لنشر التقنيات الناشئة والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية، لافتًا إلى نجاح هذا النموذج في تنفيذ مشروعات في مجالات الزراعة والرعاية الصحية والتخطيط الاقتصادي والبنية التحتية الذكية.
وأضاف أن مصر تقوم حاليًا ببناء 15 مدينة ذكية ضمن خطة طموحة لبناء 30 مدينة جديدة، والتي من المتوقع أن تستوعب أكثر من 14 مليون شخص، كما ستوفر أكثر من 6 ملايين فرصة عمل جديدة، إذ يعد القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في بناء وتشغيل هذه المدن الذكية ارتكازًا على التكنولوجيات الحديثة.
وأعرب وزير الاتصالات عن سعادته بكون هذا المؤتمر يضم نخبة متميزة من المتحدثين والحضور من ممثلي الحكومات وقادة التكنولوجيا والشركات الناشئة والمجتمع الأكاديمي وخبراء الذكاء الاصطناعي والمستثمرين، لمشاركة وتبادل الخبرات والأفكار بشأن سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات المشتركة.
