مقابل سالب 14 مليار دولار قبل 2016
المركزي: أصول البنوك المصرية في الخارج تتجاوز 20 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي
كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي عن أن صافي أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج سجلت رقمًا قياسيًا بنهاية فبراير الماضي، لتتجاوز 20 مليار دولار مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في أبريل من عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 100 في المئة.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن هذه القفزة الكبيرة في حجم أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج تأتي رغم تداعيات تفشي أزمة فيروس كورونا وأثرها السلبي على القطاعات الاقتصادية في العالم، ورغم عمليات التمويل الضخمة التي وفرتها البنوك المصرية خلال الفترات الماضية.
ولفت إلى أن سياسات البنك المركزي نجحت منذ 2016 في تدعيم مراكز البنوك المصرية وزيادة أصولها بالعملات الصعبة في الداخل والخارج، خاصة أن مراكز البنوك بالنقد الأجنبي بالخارج كانت قبل تحرير سعر الصرف تعادل (سالب 14 مليار دولار)، لتبدأ البنوك بعدها في إعادة بناء هذه المراكز، لتسجل رقمًا قياسيًا بنهاية فبراير الماضي تجاوز 20 مليار دولار.
من جانبه، قال هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة أسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن القفزة في حجم مراكز البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج مقارنة بمعدلاتها إبان ظهور جائحة كورونا تعكس قوة القطاع المصرفي المصري وحجم الأصول بالنقد الأجنبي لديه، خاصة أن هذه المعدلات القياسية تأتي بخلاف الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والذي يقترب من 41 مليار دولار حاليًا.
وأشار عادل إلى أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية من النقد الأجنبي بالخارج وبلوغها هذه المعدلات القياسية تعكس أيضًا حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.
