المشاط توقع اتفاقية مع بنك التنمية الإفريقي بـ145 مليون يورو لتطوير السكك الحديدية
- المشاط: تمويلات شركاء التنمية لقطاع النقل تدعم خطط الدولة لتطوير القطاع وتعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة
- الفريق كامل الوزير: التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية القائمة واستكمال منظومة تطوير نظم الإشارات والاتصالات على الخطوط المختلفة لزيادة معدلات السلامة والامان عليها
- مالين بلومبرج: المشروع الجديد يعزز الشراكة بين بنك التنمية الإفريقي في قطاع النقل ويوفر 1200 فرصة عمل خلال فترة التنفيذ
وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية تمويل تنموي مع بنك التنمية الإفريقي بقيمة 145 مليون يورو، بهدف تحسين عوامل الكفاءة والأمان في منظومة السكك الحديدية عبر تزويد الخطوط الرئيسية للهيئة (الإسكندرية / القاهرة / أسيوط/ نجع حمادي وخط بنها / بورسعيد) بطول 953 كم، بنظام التحكم الآلي الأوروبي الحديث ETCS-L1 للتحكم في مسير القطارات وأيضًا تزويد عدد 100 جرار بنفس النظام، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي، وفريق عمل الوزارتين، ومسؤولي هيئة السكك الحديدية.
ويأتي ذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتوفير التمويلات للمشروعات التنموية المختلفة، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم خطط وزارة النقل لتحديث منظومة السكك الحديدية التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا.
وتعليقًا على الاتفاقية الجديدة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تطوير البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل يعزز خطط التنمية في الدولة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل عبر التعاون متعدد الأطراف والعلاقات مع شركاء التنمية على توفير الدعم والتمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات المختلفة في قطاع النقل، بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، بقيمة 5.13 مليار دولار، يسهم فيها العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وتسهم هذه التمويلات في تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروع القومي للطرق وتحديث خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات، مؤكدة أن دور الوزارة لا يقتصر على الاتفاق على التمويل لكن المتابعة الدقيقة في سحب وتنفيذ المشروع للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة.
وأشادت «المشاط»، بتمويل البنك الإفريقي للتنمية لمشروع تطوير نظم الإشارات بالسكك الحديدية، إذ يعكس ذلك العلاقات الإستراتيجية المتميزة مع البنك ومساهمته في مختلف مجالات التنمية، ويعد هذا أول مشروع في قطاع النقل يسهم فيه البنك، مضيفة أن التمويلات التي يتم إتاحتها لقطاع النقل تعزز الجهود التنموية عبر دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقب مراسم التوقيع، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية القائمة واستكمال منظومة تطوير نظم الإشارات والاتصالات على الخطوط المختلفة، مضيفًا أن هذا النظام يتيح أيضًا إمكانية إيقاف القطارات آليًا دون تدخل السائق في حالة الخطر، ما يمنع الخطأ البشري في أثناء قيادة القطارات والتحكم في سرعة القطارات طبقًا للسرعات المقررة على الخطوط وكذلك تسجيل البيانات الخاصة بمسار رحلات القطارات.
وأشار إلى أنه سيتم تركيب هذا النظام الحديث على الجرارات القديمة، والجرارات التي تم التعاقد عليها، بإجمالي 260 جرارًا، والتي تم توريد 110 جرارات منها مؤهلة لتزويدها بهذا النظام، إذ سيساهم ذلك في عدم الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط، كما لفت الوزير إلى أن أنواع التمويلات التي تحصل عليها وزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها المختلفة تتم بالتعاون مع المؤسسات والبنوك الدولية، والتي يتم التعاون معها في الحصول على تمويل بشروط ميسرة للغاية وبفترات سماح وسداد طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 30 عامًا وبفائدة بسيطة للغاية.
وأوضح أنه في حالة عدم التمكن من الحصول على تمويل لبعض المشروعات من البنوك الدولية يتم التعاون في تمويلها مع البنوك المصرية، لافتًا إلى أن المشروعات يتم تنفيذها بعد دراسات جدوى دقيقة، كما أن التمويل الذي تحصل عليه وزارة النقل له خطط دقيقة لسداده من عوائد المشروعات.
وأضاف الوزير أن هذا التوقيع يأتي بالتزامن مع تنفيذ الوزارة لمشروعات ضخمة في مجال تطوير وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط الرئيسية، لافتًا إلى أن من المخطط الإنتهاء منها في ديسمبر 2021 وذلك لخطوط القاهرة / الإسكندرية وخط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد بنسبة 100%، كما سيتم الانتهاء بنسبة 50 % لخط القاهرة / أسوان، إذ سيتم الانتهاء من قطاع بني سويف / نجع حمادي في نهاية ديسمبر 2021، مع استمرار العمل في قطاعي القاهرة / بني سويف، ونجع حمادي / أسوان.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يشعر المواطن بتحسين الخدمة بداية شهر سبتمبر 2021، ومع توالي دخول مناطق وأبراج الإشارات في الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعًا.
وفي 2020، أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع النقل، بمشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إذ عرض الخطة الاستثمارية لقطاع النقل والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها، لتحقيق تكامل الجهود بين شركاء التنمية للمساهمة في هذه المشروعات، وتحقيق الدعم المطلوب للقطاع في إطار أولويات الدولة.
ويستهدف المشروع المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وتقوية الاستدامة المالية والمساهمة في تحسين سلامة وأمن القطاعات، وتطوير نظم الإشارات بما يحسن ثقة العملاء، ويتكون من ثلاثة مكونات الأول: تصميم وتوريد وتركيب نظم الحماية الأوتوماتيكي للقطار، الثاني: تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية، الثالث: تجديد ورفع مستوى أنظمة الإشارات والاتصالات الخاصة بالسكك الحديدية.
من ناحيتها، قالت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إن التمويل الجديد يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الإفريقي مع مصر، ويفتح آفاقًا جديدة لعمل البنك في قطاع النقل، موضحة أنه يسهم في تحقيق عامل الأمان والسلامة وتعزيز استدامة البنية التحتية والنمو الأخضر، ودعم إستراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع النقل الحضري، ويوفر 1200 فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك التنمية الإفريقي 641 مليون دولار، تتوزع في العديد من المجالات التنموية، من بينها الزراعة والنقل ومعالجة المياه والبحث العلمي وريادة الأعمال. وخلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 1.79 مليار دولار لقطاع النقل.
