بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني
انطلاقًا من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية، وقع البنك بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني للمشاريع الخاصة بالهيئة (الخط الأول والثاني والثالث لمترو الأنفاق – القطار الكهربائي – المونوريل).
ووقع على البروتوكول عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور المهندس عصام عبد القادر والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وبحضور إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنك والهيئة.
ويهدف البروتوكول إلى توفير نقاط البيع الإلكترونية POS ورمز الاستجابة السريع QR Code للتحصيلات التي ستتم عبر بطاقات الدفع الإلكترونية بمختلف أنواعها (فيزا وماستر كارد وميزة بأنواعها وأيا كان البنك المصدر لهذه البطاقات) أو عبر المحافظ الإلكترونية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على دعم التحول للمجتمع اللا نقدي وإتمام المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، وبخاصة في ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية بديلًا آمنًا في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، عبر تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
وتعد الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، إذ إن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سيسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.
ويولي بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالي ويعمل عبر عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي، وفي سبيل ذلك وحرصًا على التسهيل على العملاء، قدم البنك حلولًا مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات)، إذ بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة، وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب، بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.
وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية، عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet، والتي بلغت نحو أكثر من 1.4 مليون محفظة، كما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية POS 250 ألف نقطة بيع، ما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذه المنتجات في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنويًا يتم تحويلها عن طريق البنك.
ويسعى بنك مصر دائمًا لدعم جهود التحول الرقمي عبر توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، إذ إن قيم وإستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
