النقد العربي يتوقع ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية بالمنطقة إلى 49 مليار دولار في 2021
أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية".
وتأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق بمساندة جهود الدول العربية الأعضاء في سعيها لمعالجة تحديات تطبيق الضرائب على المعاملات الرقمية، بما يعزز حماية القواعد الضريبية الوطنية والعدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية، في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية القائمة على الرقمنة.
وتستند الدراسة إلى نتائج استبيان أعده صندوق النقد العربي لرصد التحديات التي تواجه الدول العربية في تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي، وطبيعة الجهود المتخذة والمخططة للتصدي لتلك التحديات المرتبطة بقدرة القواعد الضريبية الحالية على التعامل مع الأنشطة القائمة على الرقمنة، في ظل غياب توافق دولي حول توزيع الحقوق الضريبية بين الدول.
وقالت الدراسة إنه من المتوقع أن يصل حجم مبيعات تجارة التجزئة في العالم إلى أكثر من 5.6 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2023، أما على صعيد الدول العربية، فقالت الدراسة إن هناك اتجاه في المنطقة العربية للانفتاح نحو التجارة الإلكترونية، إذ تُشير التقديرات إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية قفزت إلى أكثر من الضعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2016 و2020 لتصل إلى نحو 41.6 مليار دولار أمريكي في عام 2020، مقارنة بحوالي 18.7 مليار دولار أمريكي في عام 2016، ويُتوقع أن ترتفع بأكثر من 8 مليارات دولار أمريكي لتصل إلى نحو 49 مليار دولار، مدفوعة بالتوجه نحو الشراء عبر الإنترنت في عدد من الدول في عام 2021.
كما أشارت الدراسة إلى أن هناك إدراك على المستويين الإقليمي والدولي بأهمية الضرائب على الاقتصاد الرقمي من حيث ضرورة مساهمة هذا القطاع في الموارد العامة للدول قياسًا بحجمه والربحية التي يحققها، علاوة على الحاجة لتصحيح تفاوت الأعباء الضريبية بين الشركات الرقمية والتقليدية، إلا أن هناك صعوبة تحول دون تطبيق القواعد والمعايير الضريبية الدولية والمحلية الحالية على المعاملات الرقمية. لذلك، تبرز الحاجة إلى أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى توافق دولي بشأن قواعد ومعايير ضريبية دولية تضمن التوزيع العادل للحقوق الضريبية بين الدول.
وفي هذا الخصوص أشارت الدراسة إلى أنه في ظل تأخر الوصول إلى توافق دولي، اتجه عدد من الدول حول العالم نحو اتخاذ تدابير أحادية الجانب تُمكّن من تطبيق الضرائب على أرباح الشركات القائمة على الرقمنة، ما قد يترتب عنه تداعيات سالبة على حركة التجارة الدولية، والتطور التقني.
واستعرضت الدراسة التدابير التي اتجهت عددًا من الدول العربية إلى وضعها استعدادًا لتطبيق الضرائب على الأنشطة القائمة على الرقمنة. وفي هذا السياق، أشارت الدراسة إلى ضرورة تركيز الدول العربية على عدة مجالات من ضمنها مراجعة وتعديل التشريعات والاتفاقيات الضريبية لتواكب التطور التقني المتسارع، والاستفادة من الاتفاقية متعددة الأطراف لمكافحة التهرب الضريبي الدولي، وجمع البيانات المطلوبة عن أنشطة الاقتصاد الرقمي وبناء قواعد بيانات إلكترونية، وتطوير الإدارات الضريبية عبر تطوير نظم المعلومات ورفع القدرات الفنية.
