النقد العربي: رقمنة الموازنات العامة بالدول النامية توفر 320 مليار دولار سنويًا
أصدر صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، دراسة بعنوان رقمنة مدفوعات التحويلات الاجتماعية في الدول العربية.
وأشارت الدراسة إلى أن رقمنة المالية العامة ترتبط بالعديد من المزايا والمكاسب الاقتصادية لا سيما بالنسبة للدول النامية، إذ تشير التقديرات إلى أن التحول إلى عمليات التحصيل والدفع الإلكتروني على جانبي الموازنة العامة (الإيرادات والنفقات العامة) يُحقق وفورات اقتصادية تتراوح بين 220 إلى 320 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل 0.8 إلى 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدول النامية.
وأوضحت الدراسة أن أبرز التحديات التي واجهت الدول العربية على صعيد التحول الرقمي، تمثلت في نظم التحويلات الاجتماعية في ارتفاع مستويات التكلفة المرتبطة بهذا التحول، وصعوبة استخدام التقنيات من قبل بعض شرائح السكان، منها على سبيل المثال المسنين وبعض أصحاب الهمم.
كما أن تعدد الجهات الحكومية المعنية بتقديم التحويلات الاجتماعية يطرح تحديات التنسيق بين البرامج الاجتماعية لضمان كفاءة تقديم خدمات التحويلات للمستفيدين. إضافة إلى ضرورة تحديد جهة مركزية للربط مع الأنظمة الإلكترونية الحكومية المعتمدة في إطار رقمنة نظم التحويلات الاجتماعية النقدية.
ولمواجهة هذه التحديات، تم دعم المشاركة الفعّالة ونشر الوعي وتشجيع المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المُقدمة. كما عملت الجهات الحكومية المعنية على تطوير الخدمات عالية الجودة وسهلة الاستخدام، مع ضمان أمن وخصوصية المعلومات وسرية البيانات.
وأشارت الدراسة إلى تبني بعض الدول العربية خططًا مستقبلية لقيادة التحول الرقمي المُرتكز على المواطن تستهدف تطوير النظم الإلكترونية للتحويلات الاجتماعية، عبر السعي إلى دمج برامج الدعم النقدي في قاعدة معلوماتية مركزية قومية متكاملة، عبر إنشاء نظام إلكتروني يتم عن طريقه إدارة المراحل ذات الصلة باستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة، بما يسهم في رفع كفاءة وسرعة توفير الخدمات الاجتماعية.
وبناءً على التجارب العربية والدولية التي تم التطرق إليها عن طريق هذه الدراسة، تم الوصول إلى بعض التوصيات على صعيد عملية صنع السياسات، بما يشمل تسريع وتيرة التحول الرقمي لتطوير نظم التحويلات الاجتماعية الإلكترونية وزيادة مستويات كفاءتها وفعاليتها، وهو ما برزت أهميته على وجه الخصوص في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
إضافة إلى اعتماد التقنيات الحديثة لتبادل الوثائق ومعالجة المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الإدارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بنظم التحويلات الاجتماعية، لإحداث طفرة نوعية في العلاقة بين الإدارة والمستفيدين، لا سيما فيما يتعلق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.
كما أوصت الدراسة بإنشاء بوابة وطنية موحدة لنظم التحويلات الاجتماعية الإلكترونية، بهدف تيسير المعاملات، إضافة إلى تحديد جهة مركزية لتقديم هذه التحويلات مرتبطة معلوماتيًا بباقي الجهات الحكومية، ونشر ثقافة استخدام الخدمات الإلكترونية، والتواصل مع المواطنين لزيادة مستوى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وتوضيح مزايا التحول الرقمي في نُظم التحويلات الاجتماعية.
كما جاء من ضمن التوصيات ضرورة سن القوانين والتشريعات ذات الصلة، بهدف الحفاظ على بيئة إلكترونية آمنه والعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية واستقطاب المهارات والقدرات التقنية والبشرية اللازمة، والاهتمام بتطوير تطبيقات التحويلات الاجتماعية عبر الهواتف المحمولة، والعمل على مواكبة التطورات التقنية في مجال النظم الإلكترونية لمدفوعات التحويلات الاجتماعية واعتماد التقييم المستمر، إضافة إلى تخصيص موارد مالية لتطوير الأنظمة الإلكترونية المتبعة.
وأكدت الدراسة أهمية تبني أنظمة دفع رقمي مرنة على غرار تلك التي تعتمد على الهاتف المحمول في عمليات سحب وتحويل الأموال ودفع الفواتير وإنجاز باقي التعاملات المرتبطة بنظم التحويلات الاجتماعية.
