تقرير حديث يكشف تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري
كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2020/2021.
وقال البنك المركزي المصري إن صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ارتفع بقيمة 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2020/2021.
وأوضح المركزي فى تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت بنسبة 19.6 في المائة إلى حوالي 8 مليار دولار مقابل حوالي 6.7 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن محفظة استثمارات الأجانب في مصر سجلت صافي تدفق حوالي 6.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بصافي حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي، لافتًا إلى أن ذلك يرجع إلى التيسير العالمي للظروف المالية وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري على الرغم من حالة عدم اليقين العالمي المستمرة من جائحة كورونا.
أما علي صعيد السيولة الخارجية، فقد أوضح التقرير أن صافى الاحتياطيات الأجنبية صافي الاحتياطيات الدولية (NIR) خلال الفترة من يوليو / سبتمبر 2020/2021 ، ارتفع بمقدار 0.2 مليار دولار أمريكي (مقابل زيادة قدرها 0.6 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة قبل عام) لتصل إلى 38.4 مليار دولار أمريكي ، وبالتالي تغطي 7.2 أشهر من واردات البضائع في نهاية سبتمبر 2020، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 4.3 مليار دولار أمريكي خلال يوليو / سبتمبر 2020/2021 (مقابل زيادة حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة قبل عام).
وأكد التقرير أن الدين الخارجي لمصر لا يزال ضمن حدود يمكن إدارتها، مشيرًا إلى أن رصيد ديون مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي تمثل 33.9 في المائة في نهاية سبتمبر 2020.
