البنك المركزي يرفع حدود سحب وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول للأفراد والشركات
أصدر البنك المركزي المصري، الإصدار الثالث من قواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، والتي تضمنت 30 ألف جنيه حد أقصى يومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم عبر الهاتف المحمول للأشخاص الطبيعيين، ومبلغ 100 ألف جنيه شهريًا بالنسبة للأفراد، بدلا من 6 آلاف و 50 ألف على التوالي، في التعليمات السابقة الصادرة عام 2016.
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين، حددت الضوابط لأصحاب الفئـة (أ) مـن الأشـخاص الاعتباريين حد أقصى يومي للسحب والتحويل مبلغ 40 ألف جنيه، ومبلغ 200 ألف جنيه شهريًا، بينما أصحاب الفئـة (ب) مـن الأشـخاص الاعتباريين، يكون ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين.
وعرفت ضوابط الإقراض الرقمي، الشركات ذات الفئة (أ) بأنها “الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، ويمتلكون حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه وفقـا لإجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل الإرهاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها”.
بينما الشركات من الفئة (ب) : هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر أو اصحـاب المهـن وأصحـاب الحـرف التـي لا يتوافـر لديهـا أيـا مما سبق الإشارة، ويزاولون نشاطا إقتصاديا علـى سـبيل المثـال: حرفي، كهربائي، سـباك، الذيـن يتـم ادراجهـم تحـت مسـمىى “نشاط اقتصادي” وفقا للمذكـرة التفسـيرية التـي سـيتم إصدارهـا لاحقا مـن البنـك المركـزي ووحـدة مكافحـة غسـل الأموال و تمويـل اإلرهـاب فـي هـذا الشـأن، الذيـن قامـوا بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن له وفق إجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها.
وفقا لضوابط البنك المركزي الصادرة منذ قليل، تلتزم البنوك بوضـع حـدود قصـوى مناسـبة لرصيـد حسـاب الهاتـف المحمـول الخـاص بعملاءها فـي ضـوء تقييمـها للمخاطـر المرتبطة بغسـل الأموال وتمويل الإرهاب وكـذا بـأي مخاطـر أخـرى متعلقـة بالخدمـة وبمسـتخدم النظـام.
