البنك المركزي: 18.4% نموًا بالسيولة المحلية خلال 2020 رغم كورونا
قال البنك المركزي المصري، إن معدل نمو السيولة المحلية خلال عام 2020، ارتفع رغم انتشار جائحة كورونا في مارس 2020، ليسجل معدل النمو 18.4% في المتوسط خلال الفترة ما بين شهري أبريل وديسمبر من العام نفسه، مقارنة بمعدل نمو بلغ 12.6% في المتوسط خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2019 والربع الأول من عام 2020 قبل الجائحة.
وأضاف البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل الحالي، أن معدل نمو السيولة المحلية سجل 19.6% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020، وجاء الارتفاع للربع السادس على التوالي مدعومًا بالأساس بارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، إضافة إلى ارتفاع مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص، وكان ارتفاع مساهمة التمويل المصرفي المحلي السبب الرئيس وراء ارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، يليه مساهمة التمويل الخارجي، رغم ذلك، كان النمو في السيولة المحلية غير تضخمي، إذ لم يقابله زيادة طردية في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي، بسبب انخفاض معدل سرعة دوران النقود، والذي عكس التباطؤ في النشاط االقتصادي عقب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.
وأوضح المركزي أنه من المتوقع أن تستمر المعدلات السنوية للتضخم العام في تسجيل معدلات أحادية، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوي للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبي لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.
وأشار تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل الحالي، إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2020/2021 معدل أقل من العام المالي السابق، ليعكس أثر عام كامل من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الاحتواء المتعلقة به على النشاط الاقتصادي، وبالنظر إلى التوزيع التدريجي للقاحات وما يترتب على ذلك من تخفيف من حالة عدم اليقين، فإنه من المتوقع أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر تدريجيًا بداية من العام 2021/2022، إذ يعتمد حجم هذا التعافي ووتيرته إلى حد كبير على الانتعاش في السياحة من جانب العرض وطلب القطاع الخاص من جانب الطلب.
