جهاز تنمية المشروعات يبدأ أولى خطوات تفعيل القانون الجديد
- نيفين جامع تدعو أصحاب المشروعات إل الحصول على شهادة تصنيف المشروع للتمتع بالمزايا والحوافز التي جاءت بالقانون الجديد
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، اجتماعًا مع قيادات جهاز تنمية المشروعات وفروعه الإقليمية بالمحافظات، لوضع الخطوط العريضة وآليات العمل التي سيطبقها جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة المقبلة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.
وكشفت الوزيرة خلال الاجتماع أنه للمرة الأولى يصدر قانونًا يتضمن خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع المواطنين والشباب على الإقبال على العمل الحر والمشاركة بإيجابية في دفع جهود التنمية التي تقوم بها الدولة حاليًا.
وأشارت جامع إلى أن القيادة السياسية تعمل على توفير أوجه الدعم الممكنة لقطاع المشروعات الصغيرة عبر توفير المناخ التشريعي المناسب لتحفيز هذا القطاع للقيام بدور أكبر في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ومساعدة أصحاب المشروعات ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة، وهو الأمر الذي حرصت أجهزة الدولة التنفيذية على تحقيقه تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لتقدم اللائحة التنفيذية للقانون خدمات فعلية للمواطنين.
وأوضحت أهمية تعاون الجهاز والتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات التي شاركت في إصدار هذا القانون، حتى يتم التأكد من تفعيل كل التيسيرات والحوافز التي نص عليها وتقديمها للمواطنين وأصحاب المشروعات عبر آليات بسيطة لضمان استفادة الجميع من هذه الخدمات.
وأضافت جامع خلال الاجتماع، أن الجهاز سيبدأ في تطبيق أولى خطوات تفعيل القانون والمتمثلة في إصدار شهادة لأصحاب المشروعات القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وبياناته كافة. ووجهت الدعوة لأصحاب المشروعات القائمة للتقدم للحصول على هذه الشهادة عبر أفرع الجهاز بالمحافظات أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز www.msmeda.org.eg حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الجديدة التي يقدمها القانون.
ونوهت إلى أن حصول أصحاب المشروعات القائمة على شهادة تصنيف المشروع يعد بداية الطريق لأصحاب المشروعات للتمتع بحزمة متكاملة من الخدمات التي تقدمها لهم مختلف أجهزة الدولة، وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن هذه الخدمات الجديدة فور تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ سواء لمساعدة أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي أو للاستفادة من التيسيرات الضريبية التي حددها القانون لأصحاب المشروعات الصغيرة أو ما جاء فيه من دعم تسويقي وتدريبي.
