ميرفت سلطان: تبسيط فتح الحسابات المصرفية يعزز الناتج القومي والتحول الرقمي
قالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن إطلاق البنك المركزي لمجموعة من التعليمات الجريئة والسريعة لتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتحفيز الشمول المالي يأتي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة.
وأضافت سلطان في تصريحات خاصة لـ «بنكي» اليوم الأربعاء، أنها تتوقع تأثيرًا إيجابيًا لهذا الاتجاه على الناتج القومي، وأيضًا التحول الرقمي مع دخول شريحة أكبر في القطاع المالي.
البنك المركزي يوجه بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين
أصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر، كما يمكن للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى "نشاط اقتصادي" في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.
ويأتي هذا في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الشمول المالي واهتمام الدولة المصرية بفئات المجتمع كافة وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية مثل (الإقراض، الادخار، دفع وتحويل الأموال ...إلخ)، واستمرارًا للتوجه نحو تحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية، وبهدف منح مزيدًاَ من المرونة في التعامل مع العملاء.
ويعد ما سبق بمثابة خطوة غير مسبوقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك، إذ شملت الإرشادات أنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة أو العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة، كما يمكن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لإثبات العنوان.
وفي حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدًا ابتدائيًا، أو عقد إيجار.
واهتمت الإرشادات بالفئات التي لا تُقبل على التعامل مع القطاع المصرفي من العمال البسطاء، وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة، وتم معالجة التحديات التي كانت تواجههم في أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق مثل التأكد من صحة بياناتهم عن طريق المتعاملين معهم أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي إذا توافر ذلك، وغيرها من الطرق المتاحة.
