البنك الدولي يشيد بجهود مصر في الإصلاح وتوفير الوظائف والشمول المالي
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ما تقوم به مجموعة البنك الدولي حاليًا من إعداد دراسة تشخيصية منهجية بشأن مصر، تمهيدًا لوضع إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر للسنوات 2021-2025، وستركز هذه الدراسة على سبل خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وقال البنك الدولي أن إطار الشراكة في مصر يشتمل على ثلاثة مجالات تركيز إستراتيجية مترابطة تتفق مع إستراتيجية التنمية على الأمد الأطول للحكومة المصرية، وهي: تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، فضلًا عن دعم الشمول الاجتماعي.
وأشار البنك الدولي إلى أن الإستراتيجية الحالية تركز على تعبئة التمويل لأغراض التنمية، وتنمية رأس المال البشري، وتضم حافظة البنك الدولي الحالية في مصر 13 مشروعًا (10 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج الاستثمارية، و3 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) مع ارتباطات تبلغ قيمتها الإجمالية 5.84 مليار دولار.
وأوضح البنك الدولي أن الحكومة المصرية حققت نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار الشراكة الإستراتيجية، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاحات الوطني لمصر يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.
وأضاف البنك أن الحكومة دعمت مناخ الاستثمار عبر إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية، ما ساعد على اختصار الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن بنسبة حوالي 80%.
ونوه إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تصميم مشروعات وبرامج كبرى رئيسية وتمويلها باستخدام أدوات مالية مختلفة، بهدف تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، دعم الأنشطة المستدامة لخلق الوظائف، تحسين جودة تقديم الخدمات في البلاد.
ويعمل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) على تحسين بيئة الأعمال لتنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بالبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر احتياجًا، وهما قنا وسوهاج اللتان يبلغ تعداد السكان فيهما 8 ملايين مواطن.
وساند هذا البرنامج نحو 4 آلاف شركة عبر إجراءات تدخلية تضمنت رقمنة الخدمات الإدارية لاستخراج تراخيص البناء وتراخيص مزاولة النشاط التجاري، وأسفر ذلك عن خفض بنسبة 25% في الوقت اللازم لاستخراج هذه التراخيص، وزيادة في معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بلغت 23% في قنا و5% في سوهاج.
وأوضح البنك الدولي أن الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات حققت منافع حتى الآن لنحو 5 ملايين مواطن، نصفهم تقريبًا من النساء. ويشارك المواطنون بمن فيهم النساء والشباب، في تحديد الاستثمارات الرأسمالية عبر المشاورات التي جرت مع نحو 5 آلاف مواطن إلى الآن.
