المؤسسات الدولية تتوقع استمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري
وزير المالية:
- نظرة متفائلة وإيجابية للمؤسسات الدولية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري
- جهود إصلاحية وتنموية غير مسبوقة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين
- «ستاندرد تشارترد»: مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم
- صندوق النقد الدولي: ارتفاع معدل النمو إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل
- تراجع الدين إلى 88.1% والعجز 6.6% وارتفاع الاستثمارات الأجنبية
- مصر تحافظ على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025
- «موديز»: تثبيت التصنيف الائتمائي لمصر عند «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة
- «فيتش»: الاقتصاد المصري يُحقق معدل نمو 3% للعام المالي الحالي و6% في العام المالي المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ما أنجزته مصر على أرض الواقع في مواجهة أزمة «كورونا» فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصري من حيث الأداء والمؤشرات المحققة، ما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية بشأن مستقبل أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، بما يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذي ساعد في تجنيب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة «كورونا».
وأضاف الوزير، في بيان للوزارة، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي، لافتًا إلى "أننا مستمرون في دراسة ومتابعة تداعيات أزمة كورونا على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا، للإسهام في إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي، على النحو الذي يساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية".
وذكر بيان وزارة المالية، أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرًا إيجابيًا بشأن الاقتصاد المصري في عام 2020، متوقعًا أن يحقق معدل نمو 5.5% في العام المالي 2021/ 2022، و 5.8% في العام المالي 2024/ 2025، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلي إلى 88.1% في العام المالي 2021/ 2022 ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7% بحلول العام المالي 2024/ 2025، وينخفض العجز الكلي إلى 6.6% خلال العام المالي 2021/ 2022، وإلى 4.6% خلال العام المالي 2024/ 2025.
ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالي إلى 2% سنويًا خلال الأعوام المالية «2022/ 2023- 2024/ 2025»، على أن يشهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية «2021/ 2022 - 2024 /2025».
وأشار البيان إلى أن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أصدرت تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصري الارتفاع بحلول 2022، ليسجل 5.7% خلال 2024، مع تراجع عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «2021/ 2025» ليسجل 1.5% بحلول 2025، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمي، كذلك زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية، بسبب انتعاش الطلب العالمي خلال الفترة 2022/ 2025.
وأوضح أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التي من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021/ 2022، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وأضاف البيان أن الاقتصاد المصري حظى بثقة خبراء ومحللي مؤسسات التصنيف الدولية، إذ توقع التقرير الأخير الصادر عن وكالة «فيتش» أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابيًا 3% للعام المالي الحالي، رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية، ما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصري.
كما تتوقع مؤسسة «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط، ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6% في العام المالي 2021/ 2022، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5% في عام 2021، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 20% خلال عام 2021.
ولفت البيان، إلى أن مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز» قررت تثبيت درجة التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، نتيجة تنوع الاقتصاد المصري وتحسن أداء إدارة المؤسسات، وتمتع القطاع المصرفي المصري بمرونة عالية وهيكل تمويلي قوي، بما يعكس ثقة خبراء ومحللي مؤسسة «فيتش» في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، إضافة إلى عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
