بتمويل من 31 بنكًا.. توقيع البروتوكول المنظم لمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
- مدبولي: حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة وفرصة لامتلاك سيارة جديدة تحقق وفرًا اقتصاديًا وتعمل بالطاقة النظيفة
- 3 وزارات و31 بنكًا و9 شركات لتصنيع السيارات اتفقت على الإجراءات التنفيذية للمبادرة
- «المالية» تُدير المنصة الإلكترونية للمبادرة.. وتسدد الحافز الأخضر لشركات السيارات
- «التجارة والصناعة» تفحص شكاوى تأخر مواعيد تسليم السيارات والعيوب الفنية
- «الداخلية» تختص بالتحقق من صحة بيانات السيارات وأصحابها.. وإصدار شهادات «التخريد»
- شباك مستقل أو أكثر بإدارات المرور بكل محافظة لإصدار تراخيص السيارات الجديدة
- البنوك تتولى التمويل بسعر عائد سنوى «مقطوع» 3% وأقساط حتى 10 سنوات
- السماح برفع الحظر عن السيارات الجديدة.. فور سداد كل الأقساط
- «الشركات الموردة» تلتزم بالجودة ونسب التصنيع المحلي.. وتسليم السيارات المجهزة بالغاز الطبيعي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي، والتاكسي، والميكروباص» التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتي تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية.
ووقع البروتوكول الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بحضور اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة، وكذلك مسؤولي شركات السيارات الموردة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المبادرة تُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين، إذ تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم عبر ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن المبادرة سيكون لها آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور، إذ تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.
وعقب التوقيع، قال الدكتور محمد معيط، إن وزارة المالية تتولى عبر «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة في المبادرة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد».
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وأشار الوزير إلى أن البنوك المشاركة في هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التي مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة 3%، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة.
من جانبها، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن هذا الإتفاق يأتي بهدف توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، بما يساعد في تحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، إذ يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45%، لافتة إلى أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وأصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.
وأضافت الوزيرة أن وزارة التجارة والصناعة ستتولى بحث شكاوى تأخر مواعيد تسليم السيارات وشكاوى الفحص والعيوب الفنية بها، بعد قيام مالك السيارة بسداد رسم الفحص الفني، وفي حالة ثبوت وجود عيب صناعة تتحمل الشركة الموردة قيمة هذه التكاليف وترد رسم الفحص الفنى لمالك السيارة.
وتتولى وزارة الداخلية التحقق من صحة بيانات السيارات وأصحابها ومدى انطباق شروط المبادرة عليهم، وإصدار شهادات تخريد السيارات القديمة وتجهيز شباك مستقل أو أكثر بجميع إدارات المرور بكل محافظة لإصدار تراخيص السيارات الجديدة بالمبادرة وتجديدها، وإرسال إشعار على المنصة الإلكترونية بترخيص السيارة الجديدة.
وسيسلم المواطنون المنضمون للمبادرة سياراتهم القديمة لتخريدها، مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر، وفي حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، على أن يتم سداد باقي قيمة السيارة الجديدة في موعد غايته 5 أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر، أما في حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات المشاركة في المبادرة، بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المُقرض في المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.
وسيكون على الشركات الموردة للسيارات أن تلتزم بنسب التصنيع المحلي، وتجهيزها للعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة، مع إعطاء الأولوية بمراكز الصيانة للسيارات المتعاقد عليها في المبادرة، وتوفير قطع غيار السيارات بالمواصفات والأسعار المتفق عليها بالمبادرة، إضافة إلى الالتزام بتحديد قيمة بيع السيارة الجديدة لمالك السيارة القديمة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر المستحق على السيارة الذي تسدده وزارة المالية للشركة الموردة.
كما سيتم تثبيت الأسعار المُقدمة من الشركة «المُعلنة» لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلي لأول سيارة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي، والتاكسي، والميكروباص»، على ألا يتم تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى صندوق «تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع» بوزارة المالية.
