توقعات بانتعاش قطاع التجزئة المصرفية تزامنًا مع التعافي من كورونا
- محمد عبدالعال: البنوك ستبدأ في زيادة محافظ التجزئة المصرفية لتمويل السلع الاستهلاكية
- طارق متولي: التجزئة المصرفية ستشهد نشاطًا مكثفًا خلال النصف الثاني من 2021
- قروض التجزئة المصرفية ببنكي الأهلي ومصر تقفز إلى 187 مليار جنيه بنهاية 2020
- التجاري الدولي يتصدر قائمة أكبر زيادة بمحفظة التجزئة بين البنوك المدرجة بالبورصة
- تنمية الصادرات يتصدر قائمة الأكثر نموًا بمحفظة التجزئة بين البنوك المدرجة بالبورصة
قال مسؤولو القطاع المصرفي إن قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك سيشهد نشاطًا ملحوظًا ومكثفًا خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل رغبة البنوك في تقديم منتجات جديدة، فضلاً عن تعافي الوضع الاقتصادي تدريجيًا من جائحة كورونا، متوقعين أن تبدأ مرحلة التعافي خلال النصف الأول من 2021.
وأضافوا أن البنوك ستعمل على توسيع محافظها وحدود تمويلاتها للمحافظ القائمة، فضلًا عن قيامها بالبحث عن منتجات جديدة تلبي طموحات ورغبة العملاء وسد احتياجاتهم، خاصة مع المنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا والتعامل عن بعد والحصول على قروض أونلاين.
قال محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قطاع التجزئة المصرفية من القطاعات المهمة والرائدة بالنسبة للقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أنه إذا كان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاعات المهمة للاقتصاد بشكل عام لأنها تخلق عددًا كبيرًا من المنتجات وفرص العمل، فإن قطاع التجزئة المصرية من القطاعات التي تعمل على زيادة وازدهار قطاع المشروعات الصغيرة وكل القطاعات المنتجة، خاصة أنه لا إنتاج بلا استهلاك، ومن هنا تأتي أهمية قطاع التجزئة المصرفية.
وأضاف عبدالعال أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التجزئة المصرفية نشاطًا مكثفًا وقويًا خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل حالة التعافي المتدرج والخروج من جائحة كورونا، فضلًا عن رغبة البنوك في التوسع في تمويل نشاط التجزئة المصرفية مثل قروض الأفراد وقروض السيارات وقروض التمويل العقاري.
وأوضح أن البنوك ستبدأ في زيادة محافظ التجزئة المصرفية لديها خلال الفترة المقبلة، لتمويل السلع الاستهلاكية، وستلقى مزيدًا من الإقبال عليها من جانب العملاء، مشيرًا إلى أن البنوك ستعمل على توسيع محافظها وحدود تمويلاتها للمحافظ القائمة، فضلًا عن قيامها بالبحث عن منتجات جديدة تلبي طموحات ورغبة العملاء وسد احتياجاتهم خاصة مع المنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا والتعامل عن بعد والحصول على قروض أونلاين، وكذلك خلق مجموعة من المنتجات مرتبطة بالتأمين على السلع والحياة ومستقبل الأولاد والدراسة والعلاج.
وأشار عبد العال إلى أن الانتشار والتوسع في المدن الجديدة عامل غير مباشر لزيادة نشاط التجزئة المصرفية بالبنوك، لاسيما في ظل حاجة العملاء في هذه المدن لعدد من قروض التجزئة، مثل القروض الشخصية وقروض التمويل العقاري وقروض السيارات وقروض التعليم وتشطيب الوحدات السكنية وغيرها من القروض التي سيحتاجها العملاء في هذه المناطق، الأمر الذي سيزيد من نشاط قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك.
من جانبه، قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن نشاط التجزئة المصرفية والنشاط الاستهلاكي هو مؤشر لحركة السوق والوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية ومع بدايات جائحة كورونا شعر العملاء بمزيد من القلق والخوف، الأمر الذي أثر على نشاطهم الاستهلاكي وفضلوا الحصول على المنتجات الأساسية والضرورية تحسبًا لأي أزمات مستقبلية، لا سيما مع عدم وجود رؤية واضحة في التعامل مع جائحة كورونا.
وأضاف متولي أنه بعد التعافي من جائحة كورونا والحد من أثارها السلبية وعودة الحياة بشكل تدريجي وتعايش المواطنين مع الجائحة، بدأ النشاط الاستهلاكي يرجع بنسب إلى حد ما مقبولة مقارنة بالأجواء المحيطة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تنشط حركة الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، وبالتالي زيادة النشاط الاستهلاكي، ومعه ترتفع محافظ التجزئة المصرفية بالبنوك.
وأشار إلى أنه مع التعافي ستبدأ البنوك في ضخ تمويلات جديدة في قطاع التجزئة المصرفية مثل قروض الأفراد وقروض السيارات والبطاقات وغيرها من المنتجات التي ستعمل على تنشيط الوضع الاستهلاكي، لا سيما في ظل شعور المواطنين والعملاء بالأمان النسبي تجاه جائحة كورونا.
وتوقع متولي أن يشهد قطاع التجزئة المصرفية نشاطًا مكثفًا خلال النصف الثاني من 2021، لا سيما في ظل رغبة الدول في عودة الحياة إلى كامل طبيعتها، خاصة مع اكتشاف لقاحات كورونا، الأمر الذي يعمل على زيادة النشاط الاستهلاكي لدى العملاء.
وأوضح أن تعافي الاقتصاد العالمي هو الآخر يعد عاملًا مهمًا للغاية خاصة مع عودة النشاط السياحي، والذي يعمل به نحو 5 ملايين عامل، ومن المؤكد أن يكون لهم احتياجات مرتبطة بالتمويل الاستهلاكي والتجزئة المصرفية بخلاف السائحين أنفسهم، مشيرًا إلى أن هذا النشاط بالتأكيد سيعمل على زيادة نشاط التجزئة المصرفية لدى البنوك.
وفي سياق متصل، نجح البنك الأهلي المصري وبنك مصر أكبر بنكين يعملان في السوق المصرفية المصرية، في ضخ قروض لمنتجات التجزئة المصرفية في عدة قطاعات، أبرزها القروض الشخصية وقروض السيارات وقروض التمويل العقاري، بلغت نحو 187 مليار جنيه بنهاية عام 2020، موزعة إلى 123 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، و64 مليار جنيه لبنك مصر.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك ارتفعت إلى نحو 123 مليار جنيه، بمعدل نمو 35%، إذ وصل حجم المحفظة في ديسمبر 2019 لنحو 90.7 مليار جنيه، وهو ما تحقق عن طريق فريق عمل محترف يمتاز بالخبرة والتعاون والتفاني في خدمة عملاء البنك وكذا الاقتصاد القومي.
وأضاف عكاشة في تصريحات صحفية أن البنك يستهدف الوصول إلى 143 مليار جنيه لمحفظة التجزئة المصرفية بنهاية ديسمبر 2021، وهي الإستراتيجية القائمة على عدة محاور، أهمها إرساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي.
من جانبه، قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن قطاع التجزئة المصرفية من القطاعات المهمة بالبنك وتلعب دورًا مهمًا في تقديم العديد من الخدمات للعملاء سواء كانت الخدمات الرقمية أو العادية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع من الركائز الأساسية لدعم وتعزيز تطبيق الشمول المالي.
وأضاف المغربي أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بلغت 64 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن قروض القطاع تمثل نحو 14.5% من إجمالي محفظة القروض بالبنك بنهاية ديسمبر 2020.
وكشف مسح حديث أجراه «بنكي» على نتائج أعمال 12 بنكًا مدرجًا بالبورصة المصرية، عن ارتفاع محفظة التجزئة المصرفية بقيمة 31.25 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وأظهر المسح أن إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بالبنوك الاثني عشر المدرجة بالبورصة، ارتفعت إلى 131.07 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بالمقارنة مع 99.81 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 31.3%، وذلك رغم تداعيات جائحة كورونا.
وكشف المسح عن تصدر البنك التجاري الدولي CIB لقائمة البنوك الأكثر زيادة في محفظة التجزئة المصرفية، إذ ارتفعت محفظة البنك بقيمة 9.02 مليار جنيه لتسجل 36.2 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 27.2 مليار جنيه بنهاية 2019، تلاه بالمركز الثاني بنك QNB الأهلي، محققًا زيادة قدرها 5.89 مليار جنيه، لترتفع محفظة التجزئة بالبنك إلى 32.4 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 26.5 مليار جنيه بنهاية 2019.
وحل بنك التعمير والإسكان بالمركز الثالث بعدما حقق زيادة قدرها 3.34 مليار جنيه ليصل إلى 13.7 مليار جنيه بنهاية 2020، مقارنة مع 10.4 مليار جنيه بنهاية 2019، في حين كان المركز الرابع من نصيب مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلًا زيادة بلغت 2.86 مليار جنيه، وجاء بعده بالمركز الخامس بنك saib بزيادة قدرها 2.80 مليار جنيه بنهاية 2020.
ومن حيث نسبة النمو، حققت جميع البنوك التي شملها الرصد نسب نمو جيدة، وكان المركز الأول من نصيب بنك تنمية الصادرات بعدما حقق نموًا بمحفظة التجزئة المصرفية بمعدل 129.7%، لترتفع المحفظة إلى 2.02 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 883.4 مليار جنيه بنهاية 2019، في حين احتل بنك saib المركز الثاني مسجلًا نموًا بلغ 81.8% لترتفع المحفظة من 3.42 مليار جنيه بنهاية 2019 إلى 6.22 مليار جنيه بنهاية 2020، بينما اقتنص بنك قناة السويس المركز الثالث بنسبة نمو بلغت 56.5%، ليرتفع بإجمالي محفظة التجزئة المصرفية إلى 1.20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 بالمقارنة مع 772.17 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وجاء كل من البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي بالمركز الرابع والخامس على التوالي، بعدما حققا نسب نمو بلغت 33.17%، و33.08% لكل منهما على التوالي.
