في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي
المركزي يطلق نظام التسوية اللحظية بين البنوك المصرية بالعملات الأجنبية 22 مارس الحالي
- النظام الجديد يختصر الزمن اللازم تنفيذ المدفوعات بالعملات الأجنبية بين البنوك المصرية ويخفض تكلفتها المصرفية
في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 7 مارس 2021، قواعد اشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية لحظيًا، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021.
وقال رامي أبو النجا نائب المحافظ، إن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي، من أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.
وصرحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، بأن نظام التسوية اللحظية متعدد العملات يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري، إإضافة الى دعم خطط التكامُل التقني بين النظم الحديثة الأخرى التي يقدمها البنك المركزي المصري، مثل نظام الإيداع والتسويات المركزية للأوراق المالية الحكومية بالعملة الاجنبية ونظام إدارة الضمانات، كما أن خفض التكلفة عبر النظام الجديد يشجع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية للتحويلات بالعملات الأجنبية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن نظام التسوية اللحظية يعد النظام الأهم في منظومة الدفع القومي، إذ تم عن طريقه تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 70 تريليون جنيه مصري خلال 2020، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات ليتضمن تنفيذ المعاملات المتبادلة بين البنوك المصرية بالعملة الأجنبية، سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
