المالية: إتاحة خدمات الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية تدريجيًا
محمد معيط وزير المالية:
- بدأنا بالتطبيق الإلكتروني لتقديم إقرارات الوحدات السكنية بصورة مُبسطة
- التيسير على المواطنين عن طريق التوظيف الأمثل لأحدث التقنيات التكنولوجية
- نستهدف إتاحة تقديم الطعون على تقييم الضريبة العقارية.. إلكترونيًا
- إتاحة خدمة تسليم الإخطارات والمطالبات الضريبية.. عبر مكاتب البريد
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم إتاحة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية، إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة عبر إطلاق تطبيقاتها تدريجيًا عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت، بما يتسق مع جهود الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة، باعتبار ذلك أحد أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تُسهم في إرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذي يُساعد في توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، لمواكبة المتغيرات الدولية، خاصة في ظل جائحة كورونا التي فرضت التباعد الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب العقارية انطلقت عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت بإتاحة التطبيق الإلكتروني لتقديم إقرارات الوحدات السكنية، وذلك فور توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يستهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات مصلحة الضرائب العقارية، وأداء الرسوم والضرائب المستحقة عبر التوظيف الأمثل لأحدث التقنيات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه تم ضغط الجدول الزمني لميكنة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية ومنها: تطبيقات تقديم إقرارات الضريبة على العقارات المبنية، وتقديم الطعون أو التظلمات على تقييم الضريبة، وذلك تمهيدًا لتقديمها إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضح أنه سيتم بمقتضى هذا البروتوكول، الاستفادة من مظلة الهيئة القومية للبريد المنتشرة بمختلف المحافظات والمدن والقرى، في إتاحة خدمة تسليم الإخطارات والمطالبات الضريبية عبر مكاتب البريد، كما سيتم أيضًا الربط والتكامل مع النظم والتطبيقات المتاحة بالجهات الحكومية الأخرى في إطار المشروع القومى للتحول الرقمي.
وقال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هذا البروتوكول يرتكز على استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية في تحديث وميكنة وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدمات مصلحة الضرائب العقارية، لافتًا إلى التعاون الإيجابي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تتولى تقديم الدعم الفني لمشروع التحول الرقمى لمصلحة الضرائب العقارية، وميكنة خدماتها، لإتاحتها على منصة «مصر الرقمية»، والإسهام الفعَّال أيضًا في بناء القدرات الرقمية للعاملين.
