المركزي: القانون الجديد يرفع رأس مال البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار
الكاتب
رفع مشروع البنوك الجديد رأس المال المخصص لنشاط فروع
البنوك الأجنبية في مصر إلى 150 مليون دولار كحد أدنى أو ما يعادلها بالعملات
الأخرى مقارنة بـ 50 مليون دولار في قانون البنوك الحالي.
وينص مشروع القانون على أن فرع البنك الأجنبي يتقدم للبنك
المركزي بطلب للحصول على موافقة مبدائية للترخيص بإنشاء فرع له في مصر مرفقا
بالمستندات ومايفيد سداد 50 ألف دولار رسوم فحص.
ووفقًا للمشروع الجديد فإن للمقر الرئيسي لفرع البنك
الأجنبي يسدد رسم تسجيل مقداره 25 ألف دولار و10 آلاف دولار عن كل فرع إضافي و5
آلاف دولار عن كل وكالة أو فرع صغير ويتعين الحصول على موافقة المركزي قبل بدء
إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل.
ورفع مشروع قانون البنوك الجديد، رأس المال المدفوع
لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ 5
ملايين جنيه في القانون الحالي.
ونص القانون على أن يوقف محافظ البنك المركزي الترخيص
لأي شركة في حالة ثبوت مخالفة من هذه الشركات أو لدى جهات الترخيص أو لنظام العمل
على أن لا تزيد مدة الإيقاف عن عام واحد أو توقيع جزء مالي وفقا للائحة الجزاءات
وفي حال تكار المخالفة يكون للمحافظ الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
وكشف القانون عن أن مدة تعيين عضوية مجلس إدارة البنوك
الحكومية المملوكة أسهمها بالكامل للدولة ثلاث سنوات، ولا يجوز أن تزيد مدة
العضوية على ثلاث دورات متتالية.
