«موديز» تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بفضل قواعدها التمويلية الصلبة
منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل ما تتمتع به من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية، إلى جانب استفادتها من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في السنوات الأخيرة.
وقالت المؤسسة الائتمانية في تقرير حديث لها، اليوم الخميس، إنه رغم التحديات الناجمة عن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، غير أن السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية وحتى الآن، ساعد في تحجيم تبعات الأزمة السلبية على الاقتصاد.
وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة لملف الائتمان السيادي سيسهم أيضًا في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، مشيرة إلى أن التوسع في تحقيق الشمول المالي وزيادة تدفق التحويلات من المصريين المقيمين بالخارج يدعم أيضًا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري.
وتوقعت وكالة "موديز" تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021، إضافة إلى نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 9 % خلال العام المالي ذاته.
وأضافت موديز: "نتوقع عودة أكثر قوة للاقتصاد المصري في عام 2022 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بفضل تنوع قطاعات الاقتصاد المصري والنجاح المحقق في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب سلسلة شاملة من التدابير التي ساعدت في مجابهة التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا. وتوقعت أيضًا استقرار رؤوس أموال البنوك المصرية رغم التحديات الراهنة، وذلك بدعم انخفاض توزيع الأرباح بما سيسهم في تعويض الأثر الذي قد ينجم عن تراجع ربحيتها نسبيًا نتيجة أزمة الوباء، ورأت أن ذلك سيكون كافًيا أيضًا في سبيل استيعاب النمو الموازي في الأصول المتعثرة".
وثمنت وكالة "موديز" الائتمانية، قرار البنك المركزي المصري بتأجيل سداد أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر، والذي ساعد في دعم الشركات الأكثر عرضة للتعثر جراء أزمة كورونا، وأسهم في الحد من زيادة القروض المتعثرة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي هو بطبيعة الحال الملاذ الذي تركن إليه البنوك المتعثرة لحل أزماتها في وقت سريع وبشكل فعال، يضمن أقل قدر من الضرر الذي قد يلحق بالنظام المالي، لافتة إلى أن البنك عكف مؤخرًا على تطوير جعبته من الأدوات مثل: شطب الأسهم وإعادة رسملة بنك متعثر وإنشاء بن جسر، إضافة إلى إمكانية تسهيل عملية اندماج أو استحواذ بين البنوك.
وأوضحت وكالة "موديز" الائتمانية أن السيولة النقدية، التي يتمتع بها القطاع المصرفي ستظل صلبة، في ظل استمرار تدفق الودائع التي شكلت نحو 73% من إجمالي الأصول حتى شهر يوليو من العام الماضي، وهي نسبة مرتفعة ذلك إلى جانب تبادل الأرصدة بين البنوك.
