المالية: 14 مليار جنيه فائض أولي بالنصف الأول من العام المالي الحالي رغم تداعيات كورونا
- ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16% وانخفاض العجز الكلي من 4.1% إلى 3.6%
- ارتفاع الاستثمارات الحكومية بنسبة 59.4% لتصل إلى 102 مليار جنيه
عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.
وقال الوزير إن مؤشرات الموازنة عكست خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولي قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، لافتًا إلى قيام وزارة المالية بتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة للدولة.
وأضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16%، وذلك رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، كما انخفض العجز الكلي من 4.1% إلى 3.6%، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وسداد مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح وزير المالية أن أداء الإيرادات العامة كان إيجابيًا خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.1% مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى استمرار جهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين، إذ بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 عام في نهاية يونيو 2021.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية حققت أداءً أفضل من الأهداف المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي، عبر تحقيق صافي إصدارات للسندات بنحو 88%، مقابل مستهدف للفترة نفسها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي قدره 60%.
وعرض الوزير على نحو تفصيلي أداء بعض بنود المصروفات الخاص بالحماية الاجتماعية للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، والتي عكست ارتفاع إجمالي المُخصصات المالية الموجه لتمويل الإستثمارات الحكومية خلال هذه الفترة بشكل كبير، بلغ نحو 59.4% لتصل إلى 102 مليار جنيه.
وأوضح معيط أن وزارة المالية وفرت تمويل إضافي قدره 28 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2020 لعدد من الجهات الحكومية، لدعم خططها الاستثمارية لعام 2021/2020، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، لافتًا إلى أنه في ضوء تلك المصروفات، فإن إجمالي الإستثمارات الحكومية المنفذة خلال هذه الفترة، بلغ 130 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي قدرها 103%.
وعرض الوزير جانبًا من المبالغ التي يتم تدبيرها ولم تكن مدرجة بمخصصات موازنة 2021/2020، والتي تضمنت تدبير احتياجات صرف دفعات المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، واحتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان الصناعية للأطفال حديثي الولادة، وتدبير تمويل شراء عقار السيرازيم لعلاج مرض جوشيه النادر، فضلاً عن دعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى.
