تنمية المشروعات: تعاونا مع أكثر من 40 جهة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد
قالت لجنة الإدارة العليا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز نسق وتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من قيادات الجهاز منذ صدور القانون لوضع الإطار العام للائحة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المالية الكبرى العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لترجمة التيسيرات والحوافز التي يتضمنها القانون إلى إجراءات وخطوات فعلية تتميز بالمرونة، ليتمكن المواطنون والشباب من الاستفادة من القانون بشكل عملي.
وأشار المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الجهاز نسق وتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وعلى رأسهم البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والبيئة وهيئة الاستثمار ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضي.
وأضاف شاش أن توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز، أكدت على التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تقدم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة تتضمن أدوارًا واختصاصات محددة للجهات المشاركة في القانون، ما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التي يعاني منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة، وذلك عبر حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية.
وأشار شاش إلى أن اللائحة التنفيذية يتم مراجعتها من الجهات المختصة بالدولة، وعلى رأسهم رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.
