بنك اليوم
قصة تحول «الأهلي المصري» من أول بنك طابع للعملة إلى «مميكن»
إذا كنا نتحدث عن قواعد نجاح أي بنك فلا يمكننا أن نغفل الدور الذي يلعبه الموظفون في هذا الصدد، فكل مبادرات المؤسسة وجهودها لن يكون لها وجود ما لم يكن هناك موظفون فخورون بما تصنعه، ومتحمسون له.
في سلسلة "بنك اليوم" سنلقي الضوء على المؤسسات المصرفية التي حققت تميزا بفضل وجهود موظفيها والدور الهام الذي لعبته تلك المؤسسات في الحياة الاقتصادية، بعدما أصبحت البنوك أساس النظام الاقتصادي الحديث الذي لا يمكن تصور التجارة الدولية الآن بمعزل عنها.
الأهلي المصري عملاق القطاع المصرفي المصري
يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني ، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها ، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.
نتائج أعمال قوية
وتمكن البنك خلال الأعوام الماضية من تحقيق نتائج أداء غير مسبوقة ، حيث بلغ إجمالي المركز المالي في نهاية يونيو 2019 نحو 1.6 تريليون جنيه بمعدل نمو 4.6% عن نهاية يونيو 2018 ، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى نحو 29.3% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري.
وبلغت أرصدة الودائع بنهاية ديسمبر 2020 نحو 1.844 تريليون جنيه، مما يعكس ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري ، وتمثل ودائع البنك نحو 29.3% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي ، وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية.
دور تنموي قوي
كما قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، حيث تخطت إجمالي محفظة التجزئة المصرفية الـ100 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى، قام البنك بدور فعال في تدعيم تمويل الانشطة الرئيسية للاقتصاد القومي ، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 656.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وفي إطار مساندة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة لهذه المشروعات بنهاية ديسمبر الماضي نحو 84 مليار جنيه.
وقد أدت تلك الجهود لتسجيل البنك أرباح (قبل الضرائب) بلغت نحو 33.7 مليار جنيه ، وتحقيق صافي ربح بلغ نحو 20.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2019 بمعدل نمو 100% مقارنة بالعام المالي السابق.
وفى إطار دور البنك في الدعم المتواصل لسياسات الدولة ، تم توفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة من خلال شراء أذون الخزانة والأوراق الحكومية ، حيث بلغ رصيدها نحو 271.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019.
المسؤولية المجتمعية على رأس الأولويات
ويعتبر البنك الأهلي أكبر بنك مساهم في مجال المسئولية المجتمعية ، وذلك لإيمانه بأهمية دوره في تحسين حياة المواطن المصري ، وقد تركزت سياسة البنك على دعم قطاعي الصحة والتعليم ، ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، بالإضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي القدرات الخاصة ، حيث بلغ إجمالي تبرعات البنك خلال العام المالي 2018/2019 أكثر من 1.5 مليار جنيه بزيادة نسبتها 73% عن العام المالي السابق ، لتصل إجمالي مساهمات البنك في هذا المجال إلى 8 مليارات جنيه.
حاصد الجوائز الأول
وتتويجاً لهذه الجهود حصد البنك الأهلي المصري العديد من الجوائز العالمية، استهلها البنك في بداية العام بجائزة الأفضل في مجال التحويلات من "جلوبال فاينانس" العالمية في يناير 2020، وتوالت بعدها الجوائز في مختلف خطوط الأعمال، إذ منحته مجلة The European باقة من الجوائز كأفضل بنك في التجزئة المصرفية، وكذا في الخدمات الرقمية، والأفضل في قروض الشركات، إضافة إلى الأفضل في مجالات المسؤولية المجتمعية، ثم منحته "آشيان بانكر" العالمية جائزة الأفضل في التجزئة المصرفية للعام الثامن على التوالي.
كما حصد البنك مجموعة من الجوائز من مؤسسة Global brands كأفضل خدمات رقمية، وأفضل علامة تجارية، وأفضل موقع إلكتروني مصرفي، والأفضل في إدارة الأزمة، وفي المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى جائزتي أفضل موقع إلكتروني، والأفضل في المسؤولية المجتمعية من Global business outlook، وهي ذات المؤسسة التي منحت رئيس مجموعة الالتزام المصرفي جائزة أفضل مسؤول التزام، إضافة إلى جائزة الأكثر ابتكارًا في المسؤولية المجتمعية من International finance.
ومن "جلوبال فاينانس" العالمية فاز البنك بجائزة "الأكثر فاعلية في إدارة الأزمة لعام 2020"، وذلك بعد تقييم الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية في العديد من دول العالم لتخطي أزمة انتشار فيروس كورونا، إذ أسفرت دراسة الباحثين عن استمرار البنك منذ تفشي الأزمة في أداء خدماته المصرفية بذات مستويات الجودة ومعدلات الأداء طوال الأزمة، وكانت المؤسسة ذاتها قد منحت البنك جائزة الأكثر أمانًا في مصر للعام الثاني على التوالي.
وفي مجال القروض المشتركة، حصل البنك على العديد من المراكز المتقدمة محليًا وإفريقيًا وفقًا لمؤسسة بلومبرج العالمية، إضافة إلى حصول البنك على شهادة ISO 27001:2013 لتأمين المعلومات لفروعه للخدمة الإلكترونية، من المعهد البريطاني للمواصفات القياسية – British Standards Institute، مع احتفاظ البنك للعام السابع على التوالي بشهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستركارد العالمیة PCI DSS من شركة Control case العالمية.
وقبل أن ينتهي العام كان البنك هو الأفضل في الخدمات المصرفية الرقمية، بشهادة اتحاد المصارف العربية، وأفضل بنك في مصر من EMEA finance للعام الثاني على التوالي، ثم اختتم البنك قائمة جوائزه لعام 2020 بواحدة من أكبر الجوائز المصرفية العالمية، وهي Bank of the year من مؤسسة The Banker، التي تعد المؤسسة الأهم والأكبر في تقييم المصارف العالمية.
وفي إطار استمرار تطوير البنك لخدماته ومنتجاته المتنوعة بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء ، قام البنك بزيادة عدد ماكينات الصارف الآلى ATM وتحسين أماكن تواجدها في كافة أنحاء البلاد ليصل عددها إلى 4910 ماكينة ، بالإضافة إلى 22 ألف ماكينة POS ، و46 ألف ماكينة تم إتاحتها بالتعاون مع فوري.
طفرة في مجال التحول الرقمي
وحرصا من البنك على نشر ثقافة الشمول المالي والتحول الرقمي ، فقد قام بتقديم العديد من الخدمات المصرفية عن طريق شبكة الانترنت ، وهو ما أدي إلي زيادة المحافظ الإلكترونية للبنك إلى 1.8 مليون محفظة ، وخدمة 5 مليون عميل من خلال الانترنت البنكي ، بالإضافة إلى إفتتاح 10 فروع إلكترونية لتقليل حجم التعاملات النقدية في الأسواق.
كما ارتفع عدد بطاقات "ميزة" إلى 3.2 مليون بطاقة والتي أطلقها البنك للمساهمة في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني التي تضعها الدولة ضمن خططها الإستراتيجية ، ولتدعيم مفهوم التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد والذي يتبناه البنك المركزي المصري.
وفى مجال تنشيط الاستثمار وسوق الأوراق المالية يمتلك البنك عددا متميزا من صناديق الاستثمار التي تدعم سوق رأس المال المصري وتخدم شريحة متميزة من العملاء ، علاوة على تقديم خدمات الاستثمار من خلال التوسع في خدمات الحفظ المركزي والمتاجرة.
_20210102124927.jpg)
شبكة ضخمة من الفروع
ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ 541 فرع ووحدات مصرفيه بالداخل (تخدم نحو 15 مليون عميل) تغطى كافة أنحاء البلاد ، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة) والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكي) وشنغهاي (الصين) ، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (أثيوبيا) ، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية ، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (أوروبا – الولايات المتحدة – إستراليا – كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي).
