خبير مصرفي: قرارات المركزي توفر مزايا عديدة للاقتصاد المصري وتحافظ على معدلات النمو
قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن قرارات البنك المركزي المصري، لم تقف عند تخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بنسبة 4%، وتقديم العديد من المبادرات لدفع قطاعات الاقتصاد المصري ذات العائد المنخفض بنسبة 8%، لدعم سياسة التيسير المالي، في ظل ظروف جائحة كورونا، والتي بدأت في الانتشار مرة أخرى بظهور الموجة الثانية.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ«بنكي»، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي استمر في تقديم المزيد من التيسيرات للأفراد والمؤسسات عبر مد أجل فترة إعفاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي حتى نهاية يونيو 2021 العملاء، إضافة إلى إعفاء خدمات التحويلات البنكية بالجنية المصري من المصروفات والعمولات، وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول والتحويل بينها، والاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا.
وأوضح شوقي أن هذه الإجراءات الاحترازية في مجملها تهدف إلى تحقيق حزمة متكاملة من الأهداف والمزايا للاقتصاد المصري، على رأسها توفير السيولة المطلوبة لتيسير حركة انتقال الأموال بين المواطنين لشراء السلع والمنتجات، إذ ارتفعت نسبة السيولة الفعلية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، لتصل على 54.3% بنهاية يونيو 2020 مقارنة 49.7% بنهاية مارس الماضي.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية والقرارات تهدف أيضًا إلى استمرارية تدفق الأموال بين القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري، لعدم الدخول في حالة ركود، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي 4%.
كما تهدف قرارات البنك المركزي إلى توسيع قاعدة المتعاملين داخل القطاع المصرفي المصري، والتوسع في تطبيق الشمول المالي، والتي بدورها ستساهم في القضاء على الاقتصاد الخفي، إذ انخفض حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي ليصل إلى 613 مليار جنيه مصري بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة 636 مليار جنيه مصري بنهاية يوليو الماضي.
وأوضح شوقي أن الميزة الرابعة تتمثل في تعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقود الورقية ودعم توجهات الدولة في تطبيق التحول الرقمي، وذلك لكون النقود الورقية من العوامل المساعدة في انتشار الفيروسات والأوبئة، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن هذه القرارات تستهدف تخفيض حجم التجمعات بالبنوك العاملة بالقطاع المصري، والتي بدورها ستساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي، في ضوء انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.
كما تركز قرارات البنك المركزي على الحفاظ على استمرارية عمل القطاع المصرفي المصري في تقديم خدماته للعملاء، إذ ارتفع عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا ليصل إلى 18.3 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي مقارنة 16.2 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2019، وبنسبة نمو 12.3% خلال 6 أشهر، وارتفع عدد بطاقات الخصم ليصل إلى 17.8 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2020 مقارنة 17.3 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضي، وزيادة عدد بطاقات الائتمان لتصل إلى 3.6 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2020 مقارنة 3.4 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضي.
وأوضح شوقي أن هذه القرارات تستهدف أيضًا الحفاظ على معدل النمو الحالي للاقتصاد المصري 3.5% مقارنة بدول العالم وليس دول الشرق الأوسط فقط، والذي يعد الأعلى وفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي باستثناء دولة جنوب السودان 4.1%.
