النقد العربي: 3.7 تريليون دولار مكاسب الشمول المالي بحلول 2025
- الشمول المالي الرقمي يساهم في نفاذ 1.7 مليار شخص على مستوى العالم للخدمات المالية الرسمية
- تزايد الاهتمام بالشمول المالي الرقمي في ظل جائحة كوفيد-19 لضمان نفاذ آمن لشرائح السكان إلى الخدمات المالية الرقمية
- تركيز الإستراتيجيات في الدول العربية على دعم الشمول المالي الرقمي لتيسير نفاذ 63 في المئة من الأفراد البالغين إلى الخدمات المالية
- تبنى صندوق النقد العربي لعدد من المبادرات المساندة لجهود دوله الأعضاء في دعم الشمول المالي والتحول الرقمي في الخدمات المالية
أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع عشر من سلسلة موجز سياسات عن "الشمول المالي الرقمي"، الذي يشير إلى أن التطور الكبير لوسائل الاتصال عبر الإنترنت، والتقنيات الحديثة في إطار الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، ساعد على تمكين المؤسسات المالية من توسيع نطاق الوصول بخدماتها المالية إلى الفئات غير المشمولة ماليًا سواء من الأفراد أو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهو ما ساعد على خفض تكلفة تقديم الخدمات المالية وتحسين مستويات كفاءتها.
أوضح الموجز أن مصطلح الشمول المالي الرقمي يُشير إلى القدرة على الوصول الرقمي للخدمات المالية الرسمية واستخدامها من قبل السكان غير المشمولين ماليًا، بحيث تكون هذه الخدمات مناسبة لاحتياجات العملاء، وتقدم بطريقة مسؤولة ومستدامة وبكلفة مقبولة ضمن إطار تشريعي وقانوني ملائم.
ويُمكن الشمول المالي الرقمي من تقليل الاعتماد على طرق التمويل والخدمات المالية التقليدية، كما أنه يغطي نطاقًا جغرافيًا أوسع، بما يساعد على تقديم الخدمات المالية بصورة أسرع وأكثر كفاءة، وبتكلفة منخفضة، بالتالي يزيد من فرص النفاذ إلى الخدمات المالية للفئات غير المشمولة ماليًا.
وأشار موجز السياسات إلى وجود 1.7 مليار شخص بالغ حول العالم، بحسب التقديرات الدولية، لا يملكون حسابات مصرفية، من بينهم 1.1 مليار لديهم هواتف محمولة، وهو ما يمثل فرصةً خاصة بالنسبة للبلدان النامية للاستفادة من التوسع في استخدام الهاتف المحمول في النفاذ إلى الخدمات المالية.
كما تشير الدراسات إلى التأثير الإيجابي للشمول المالي الرقمي على الأداء الاقتصادي، على سبيل المثال، يُمكن أن يساعد الشمول المالي الرقمي على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6 في المئة، وتحقيق مكاسب يبلغ مجموعها 3.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.
كما تؤدى كل زيادة بنسبة 1 في المئة في عدد السكان الذين يستخدمون الهاتف المحمول في معاملاتهم المصرفية حسب التقديرات، إلى تحسين دخل الفرد بنحو 0.3 في المئة.
وعلى مستوى المناطق الجغرافية، تتميز كل من قارتي إفريقيا وآسيا بلعب دور ريادي في مجال الشمول المالي الرقمي، ففي إفريقيا على سبيل المثال، تتصدر كل من غانا وكينيا وأوغندا السعي لتحقيق الشمول المالي الرقمي في القارة، فيما لا يزال استخدام الشمول المالي الرقمي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية يحتاج إلى جهود إضافية مقارنة بالقارات الأخرى.
كما أشار الموجز إلى وجود أمثلة عديدة لتجارب ناجحة لعدد من الدول النامية التي استطاعت مؤخرًا تحقيق زيادة ملحوظة في مستويات الشمول المالي الرقمي، لا سيما في ظل إدراك عدد من الدول النامية لأهمية الشمول المالي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. رغم اختلاف خصوصيات ومقومات نجاح كل تجربة من هذه التجارب، تعد التجربة الهندية –وفقًا للعديد من المؤسسات الدولية- واحدة من بين أنجح التجارب العالمية على صعيد زيادة مستويات الشمول المالي الرقمي.
وعلى مستوى الدول العربية، أشار الموجز إلى أن الدول العربية تعولّ على الشمول المالي الرقمي لتسهيل نفاذ 63 في المئة من السكان البالغين إلى الخدمات المالية، لا سيما من الإناث والشباب والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
بناءً على ما سبق، تركز حكومات الدول العربية على الاستفادة مما تتيحه التقنيات الحديثة من فرص لزيادة الشمول المالي عبر التوسع في تقديم الخدمات المصرفية والمالية عبر الشبكة الإلكترونية والهاتف النقال، في ضوء التنامي العالمي لأهمية التقنيات المالية الحديثة ودورها في زيادة الشمول المالي.
في ضوء ما سبق، خلص العدد السابع عشر من موجز سياسات إلى مجموعة من التوصيات على صعيد صنع السياسات التي من شأنها دعم الشمول المالي الرقمي في الدول العربية، وعلى رأسها دعم البنية التحتية الرقمية والمالية، ودمج الشمول المالي الرقمي في الإستراتيجيات والرؤى الوطنية، وتبني إطار تنظيمي ورقابي داعم للشمول المالي الرقمي، وتبني بيئة داعمة لمزودي الخدمات المالية الرقمية، والتركيز على زيادة مستويات الثقافة المالية، ومتابعة التقدم على صعيد الشمول المالي الرقمي.
