أفريكسيمبنك: اتفاقية التجارة الحرة توفر فرص تصدير بقيمة 84 مليار دولار داخل القارة
كشف تقرير جديد صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أن إبرام اتفاق للتجارة الحرة على نطاق القارة يمكن أن يساعد على تحقيق أكثر من 84 مليار دولار من الصادرات غير المستغلة داخل إفريقيا.
وقال "أفريكسيمبنك" إنه إذا تم استغلال إمكانات التصدير بموجب الاتفاق، فإن التجارة البينية قد ترتفع إلى أكثر من 231 مليار دولار، أو نحو 22% من إجمالي التجارة الإفريقية، حتى لو ظلت جميع الشروط الأخرى على حالها.
وتبدأ التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اعتبارًا من بداية يناير المقبل، ويمكن أن تكون المنطقة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، إذ يمكن أن يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي مجتمعة 2.5 تريليون دولار، عندما يبدأ العمل بالصفقة بالكامل بحلول عام 2030.
وأضاف "أفريكسمبنك" أن معظم المكاسب غير المستغلة ستأتي من الجنوب الإفريقي من قطاعات ثبت بالفعل أنها قادرة على المنافسة دوليًا ولها أفاق جيدة لنجاح الصادرات في الأسواق الإفريقية الأخرى، مثل السلع المعدنية والآلات والمنتجات الغذائية والمركبات وقطع الغيار والبلاستيك والمطاط.
وقال البنك إن الإمكانات التصديرية الأكبر التي يتمتع بها الجنوب الإفريقي وكذلك شمال إفريقيا تعكس إلى حد كبير تعقيد وطبيعة متطورة لاقتصادي جنوب إفريقيا ومصر، في منطقة تعتبر فيها المنتجات الصناعية والسلع المصنعة المحرك الرئيسي للتجارة الرسمية عبر الحدود، إذ تمثل جنوب إفريقيا ومصر نحو نصف إمكانات صادرات منطقتيهما.
وفي حين انخفضت التجارة العالمية بنسبة 2.89% في عام 2019، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن إجمالي تجارة السلع في إفريقيا انكمش بنسبة 0.13% فقط إلى نحو تريليون دولار، وفقًا لبيانات بنك أفريكسيم.
وأوضح البنك أن الاتفاقية تعكس الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة داخل القارة، والاعتماد على تنويع الشركاء التجاريين للحفاظ على النمو الاقتصادي والتوسع التجاري.
ويهدف الاتفاق على نطاق إفريقيا إلى المساعدة في تغيير ذلك عن طريق خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية عبر الحدود على غالبية السلع، وتسهيل حركة رأس المال والناس، وتشجيع الاستثمار، وتمهيد الطريق لاتحاد جمركي على مستوى القارة.
ووقعت جميع الدول الـ55 المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى المنطقة، فيما صدقت 34 دولة على الاتفاقية.
