صندوق النقد العربي يطلق تقرير مستقبل الخدمات المصرفية المفتوحة في المنطقة
أطلق صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل الإقليمية العربية للتكنولوجيا المالية تقريرًا بعنوان "رؤية للخدمات المصرفية المفتوحة في العالم العربي"، يستكشف دور القطاع المالي والمصرفي في تمكين وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية عبر الخدمات المصرفية المفتوحة.
ويهدف التقرير إلى إنشاء إطار تعاون فعال بين الجهات التنظيمية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وأصحاب المصلحة المعنيين، لتحقيق رؤية مشتركة للبنوك المفتوحة والتمويل المفتوح الذي يلبي احتياجات الاقتصادات العربية ويعزز نموها.
واستمدت المعلومات المقدمة في هذا التقرير من دراسة استقصائية أجريت مؤخرًا على 18 مصرفًا مركزيًا وهيئة نقدية عربية في جميع أنحاء المنطقة العربية. وركزت الدراسة على دور البنوك المركزية العربية والجهات النقدية في دفع النمو المحلي في الخدمات المصرفية المفتوحة عبر تشجيع الابتكار وتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية، وبالتالي خلق نظام بيئي مصرفي مفتوح ومستدام في هذا الجزء من العالم.
وفصّل التقرير مجموعة من النتائج والتوصيات، مؤكدًا من جديد على دور الابتكار كمحفز رئيسي للنمو في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة في المنطقة العربية وفي جميع أنحاء العالم.
كما شدد التقرير على أهمية التوسع في استخدام الخدمات المصرفية المفتوحة بما يتجاوز خدمات الدفع الأساسية، لتشمل جميع أنواع الأصول المالية. مع هذا التحول، أصبح من الممكن الآن تبسيط الخدمات المالية الأساسية مثل التحويلات المالية وخدمة "اعرف عميلك" (KYC) عبر الوصول المحدود إلى خدمات الحسابات والدفع.
وسلط التقرير الضوء على مختلف العوامل التي تدفع نمو الخدمات المصرفية المفتوحة في المنطقة العربية، وفي حين أن التنظيم وديناميات السوق لا تزالان المحركين الرئيسيين للنمو في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي، فإن نمو الخدمات المصرفية المفتوحة في المنطقة العربية هو الدافع الرئيسي لتنوع الأسواق، فعلى سبيل المثال، بينما تركز بعض البلدان العربية على الإدماج المالي لسكانها الذين لا يُتَّهمون في الخدمات المصرفية، تسعى بلدان أخرى تعتمد على السلع الأساسية إلى تنويع اقتصاداتها عبر إنشاء مراكز إقليمية للتكنولوجيا المالية.
ويختتم التقرير برؤية شاملة للخدمات المصرفية المفتوحة في المنطقة، تشمل خمس ركائز رئيسية: "المبادئ على الوصفات"، و"التنفيذ على مراحل"، و"حق بيانات المستهلك"، و"التوحيد التقني والتشغيل المتبادل" فضلاً عن "تكافؤ الفرص".
وسيتطلب تحقيق هذه الرؤية تعاوناً فعالًا وفعالًا بين الجهات التنظيمية والمصارف وشركات التكنولوجيا المالية وأصحاب المصلحة الآخرين.
وأخيرًا، أشار التقرير إلى تأثير الخدمات المصرفية المفتوحة في دفع المنافسة في جميع الأسواق المالية العربية، ليس فقط بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ولكن أيضًا بين شركات التكنولوجيا المالية نفسها.
وستكون النتيجة بيئة عربية معززة تشجع الابتكار بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، ما سيمكن من تحقيق النمو الاقتصادي من خلال نظام مالي متكامل ومحسن.
