"بي إن بي باريبا": الاقتصاد المصري بحاجة لمرحلة إصلاحات هيكلية جديدة

قال تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في بنك بي إن بي باريبا، إن الإصلاحات الاقتصادية والتمويل الخارجي الكبير قدمت دعمًا لمصر، وأنقذت الاقتصاد من وضعه الحرج، لكن البلاد لاتزال بحاجة إلى مرحلة أخرى من الإصلاحات.

وأضاف التقرير، أنه رغم استمرار الضعف الاقتصادي، فإن المرحلة الإصلاحية الجديدة التي يجب على مصر اقتحامها ينبغي أن تدعم الاستثمار الخاص وتخلق فرص العمل.

وقال إن الفترة الماضية شهدت التركيز على معالجة الاختلالات المالية، وهو ما يجب النظر إلى أبعد منه الآن، للتعجيل بالتغيرات الهيكلية للتغلب على الزيادة السكانية والحفاظ على المكتسبات التي جناها الإصلاح خلال السنوات الماضية.

واعتبر أن التحسن في الحسابات الخارجية يعد النتيجة الأبرز للإصلاحات خلال العام المالي الماضي، حيث انخفض بصورة ملحوظة إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6% خلال العامين الماضيين.

وعلى الجانب الآخر، يحد نقص الاستثمار من تنافسية الصادرات، وبصفة عامة، تراجع عجز الحساب التجاري إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 و1.9% خلال 2020، لكن بعد ذلك على الأرجح سيعاود الاتساع حينما ستتحول مصر لمستورد صافي للغاز بحلول 2020-2021، كما أن نمو الاستثمار سيشعل الطلب على الواردات.

وتبقى الرؤية المستقبلية للتدفقات إيجابية على المدى القصير، فبعد أزمة الأسواق الناشئة، انخفضت استثمارات الأجانب في أدوا الدين المحلي بمصر، لكن منذ بداية العام عادوا من جديد لشراء أذون وسندات الخزانة، وتحول مركزهم إلى إيجابي من جديد، ومن المتوقع استمرار ذلك خلال العام المالي الحالي والمقبل.

لكن الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة بوسعه خفض الفائدة على الدين المحلي ويقلل من أرباح المستثمرين في الديون السيادية، ما يهدد استقرار استثمارات المحافظ المالية، لكن موازنة المخاطر بالعائد ستكون في صالح مصر، نتيجة التحسن في التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع الجنيه، وذلك على الأقل على المدى القصير.

أضاف أنه بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فلن يشهد ارتفاعًا خارج القطاع البترولي، كما أنه مع انتهاء دعم صندوق النقد الدولي ستبدأ تدفقات الديون الخارجية في التلاشي خلال العامين المقبلين، رغم أن الدعم من طروحات السندات الدولية سيستمر.

أضاف أن الدين الخارجي ارتفع بصورة كبيرة، لكنه في مستويات مقبولة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 38% بنهاية العام المالي الماضي، كما أن تكلفة خدمة الدين الخارجي بلغت 7% من إيرادات الحساب الجاري، ومن المتوقع استقرارها خلال العامين المقبلين، مع تقديرات تراجع الدين الخارجي إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالي شريطة السيطرة على العجز المالي.