خبير مصرفي: قانون الصكوك السيادية خطوة مهمة لإنعاش الاقتصاد وخفض الدين
- الصكوك السيادية توفر التمويل اللازم للحكومة بشكل سريع ومرن لتمكينها من تنفيذ مشاريعها والتنموية من خارج القطاع المصرفي
- الصكوك السيادية قصيرة الأجل أكثر الأدوات التي يمكن أن تستعين بها الدول لمواجهة كورونا
- إصدارات الصكوك قصيرة الأجل بلغت 39.8 مليار دولار أمريكي بنهاية 2019
قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن قانون الصكوك السيادية الذي تستعد مصر لإصداره قريبًا بعد إقراره رسميًا من مجلس النواب، يعد من أبرز الخطوات المهمة والمساهمة في تمويل الموازنة العامة للدولة عبر حصيلة الإصدارات التي سيتم تجميعها من قبل شرائح جديدة من المستثمرين الجدد، والتي ترغب في التعامل وفقاً لأدوات مالية متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما أكد عليه مشروع القانون بمواده المختلفة، إذ سيتم إصدار الصكوك وفقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها الهيئة الشرعية التابعة لوزارة المالية، وعلى أساس عقد شرعي أو أكثر من العقود المطابقة لتلك المبادئ وخضوع إصدار وتداول واسترداد الصكوك للضوابط الشرعية.
وأضاف شوقي في تصريحات لـ «بنكي»، أن الصكوك السيادية ستساهم في توفير التمويل اللازم للحكومة بشكل سريع ومرن لتمكينها من تنفيذ مشاريعها والتنموية من خارج القطاع المصرفي، وإضافة لإمكانية المساعدة في حل مشكلة إدارة الدين على مستوى الاقتصاد الكلي، وإنعاش الاقتصاد وعبر تحريك رؤوس الأموال الراكدة الباحثة عن استثمارات جديدة ومتفقة مع الشريعة الإسلامية، وإضافة لامتصاص فوائض السيولة والمساعدة في إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي وتوفير تمويل مستقر وحقيقي للدولة.
وأوضح شوقي أن الدول أصبح أمامها تحد كبير، للبحث عن البدائل المناسبة لتغطية العجز في موازناتها العامة الناتج عن تخصيص جزء كبير من المخصصات المالية لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه يمكن للدولة المصرية الاعتماد على الصكوك السيادية ليس فقط لتمويل الموازنة العامة للدولة ويمكن الاعتماد عليها عبر إصدار صكوك سيادية لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية، والتي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة الحالية كإنشاء العديد من المدن الجديدة والموانئ الحيوية ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتوقع شوقي أن تصدر الدول صكوكًا لتغطية عجز الموازنة المالية قصير الأجل والذي بدورة سيدعم الأسواق المالية، موضحًا أن إصدارات الصكوك قصيرة الأجل شهدت نموًا ملحوظة بنهاية العام 2019 على مستوى العالم، إذ بلغت 39.8 مليار دولار أمريكي بنهاية 2019 بمعدل نمو 13.3% بالمقارنة 34.1 مليار دولار أمريكي بنهاية 2018، وبمعدل نمو يصل إلى 80% بالمقارنة 19.55 مليار دولار أمريكي بنهاية 2017.
وأضاف أن حجم إصدارات الصكوك قصيرة الأجل منذ بداية 2001 حتى نهاية 2019 يبلغ نحو 445.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن السوق المالية الإسلامية الدولية، ويتركز أغلب إصدارات الصكوك قصيرة الأجل في الصكوك السيادية منذ بداية 2001 حتى نهاية 2019 بقيمة تصل 326.2 مليار دولار أمريكي، وبنسبة 73.29% من إجمالي إصدارات الصكوك قصيرة الاجل خلال نفس الفترة تليها الإصدارات شبة السيادية بنسبة 12.56% وبقيمة 55.91 مليار دولار أمريكي، ثم إصدارات صكوك الشركات بنسبة 10.3% بقيمة 45.78 مليار دولار أمريكي، ثم صكوك المؤسسات المالية بنسبة 3.87% وبقيمة 17.20 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة (2001-2019)، وهو ما يبرز إعتماد الدول على إصدار صكوك قصيرة الأجل سواء سيادية أو شبه سيادية، وبنسبة 85.85% من إجمالي قيمة إصدارات الصكوك قصيرة الأجل، وذلك لمقابلة النقص في السيولة بالاسواق المالية.
وبالتالي فإن الصكوك السيادية قصيرة الأجل تعد من أكثر الأدوات التي يمكن أن تستعين بها الدول لمواجهة الآثار السلبية التي أصابت أغلب الدول نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك لعدم التأثير على المخصصات المختلفة بالموازنات العامة للدول والاستمرار في تقديم الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين.
وتمثل صكوك الوكالة النسبة الأكبر 41.08 من إجمالي الصكوك قصيرة الأجل المصدرة خلال العام 2019، تليها صكوك المرابحة بنسبة 23.84% ثم صكوك الإجارة بنسبة 10.86%، تليها صكوك المضاربة 10.60%، ثم الصكوك القائمة على أكثر من صيغة (الصكوك الهجينة) بنسبة 9.88%، وصكوك السلم بنسبة 2.01% وصكوك المشاركة بنسبة 1.05%.
واحتفظت حصة إصدارات الصكوك السيادية في الأسواق المالية العالمية بالنصيب الأكبر، وتمثل 51.04% من إجمالي الإصدارات، تليها اصدارت الشركات والمؤسسات المالية وشبه السيادية بنسبة 14.9%، 12.90%، و12.1% بنهاية العام 2019، إذ بلغ إجمالي إصدارات الصكوك عالميًا 145.7 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو 18.3% بالمقارنة بمعدل نمو قدره 5.5%، إذ بلغت إصدارات الصكوك 123.15 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2018، وبلغت 116.7 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2017.
وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك بنهاية يونيو 2020 نحو 73.5 مليار دولار، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مركز ماليزيا المالي الإسلامي الدولي.
وبتحليل أهم مؤشرات وقيم الصكوك السيادية، أوضح شوقي أن إجمالي قيمة الصكوك السيادية المصدرة بنهاية العام 2019 عالميًا تبلغ نحو 74.37 مليار دولار أمريكي، تصل قيمة الصكوك السيادية قصيرة الأجل منها 12.16 مليار دولار أمريكي، تمثل نسبة نحو 17% من إجمالي إصدارات الصكوك السيادية، وهو ما يوضح توجه الدول نحو الاعتماد على إصدارات الصكوك السيادية في تمويل موازناتها العامة.
وأشار شوقي إلى أن ماليزيا تتصدر قائمة الدول الأكثر اعتمادًا على الصكوك قصيرة الأجل، تليها البحرين وإندونيسيا وتركيا، إضافة إلى عدد قليل من الدول الإفريقية بهدف إدارة السيولة، وبشكل أوضح فإن هناك تطورًا ملحوظًا في الرغبة على إصدار الصكوك قصيرة الأجل من قبل الإصدارات السيادية.
ومن أبرز إصدارات الصكوك السيادية خلال العام 2019 إصدار صكوك محلية هجينة (مرابحة / مضاربة) -وهي الصكوك التي تجمع بين نوعين أو أكثر من الصكوك- بالريال السعودي من قبل وزارة المالية السعودية بما يعادل 2.46 مليار دولار أمريكي لمدة 30 سنة، إضافة لإصدار وزارة المالية السعودية لإصدار اخر دولي صكوك هجينة (مرابحة / مضاربة) لمدة عشر سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار، كما قامت حكومة سلطنة عمان بإصدار صكوك إجارة سيادية بالريال العماني لمدة سبع سنوات بما يعادل 520 مليون دولار.
وأصدرت مملكة البحرين صكوكًا سيادية دولية هجينة (إجارة/ مرابحة) لمدة ثمانية سنوات بقيمة تعادل مليار دولار، وأصدرت حكومة الشارقة بالإمارات صكوكًا سيادية دولية (إجارة / مرابحة) لمدة سبعة سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي.
