بنك HSBC يتوقع مواصلة مصر الاستفادة من زخم النمو في عام 2021
- كبار الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC يستعرضون توقعاتهم المستقبلية للاقتصادات العالمية والإقليمية
- نمو اقتصاد مصر بنسبة 2.5ٌ% في عام 2021، بعد نمو 2.4% في عام 2020
استعرض سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEEMEA)، ودومنيك بنيج، كبير إستراتيجيات العملات الأجنبية، وجيمس بوميرويل، مدير الخبراء الاقتصاديين العالميين، وجهات نظرهم بشأن تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، في منتدى HSBC الافتراضي للتوقعات الاقتصادية العالمية المستقبلية، والذي عقد عبر الإنترنت وحضره 100 من العملاء بمصر.
وتناول المنتدى تسليط الضوء على العوامل المختلفة التي تؤثر على التوجهات الاقتصادية الكلية والسياسات المالية، وكذلك أسواق النفط والعملات الأجنبية. كما تحدثوا عن التحديات والفرص التي تنتظر مصر على وجه الخصوص والمنطقة بمجملها في عام 2021.
وعقد المنتدى في ظل ظروف مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، إذ تتجه البلدان في جميع أنحاء العالم إلى نهاية العام مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وبدء تراجع مستويات ثقة المستهلكين على الصعيد العالمي، بعدما أظهرت مؤشرات العودة للنمو خلال الفترة القليلة الماضية.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.4% في العام 2020 مقارنة بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.1%. كما يتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري زخمه خلال العام 2021 وأن ينمو بنسبة 2.5%.
وقال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر: "تميز الاقتصاد المصري بمرونته طوال فترة تفشي جائحة COVID-19، وذلك نتيجة برنامج الإصلاح لعام 2016 الذي وضعه في موقع قوة مع دخوله الأزمة العالمية. ونظرًا لأننا نتطلع إلى إعادة البناء بشكل أفضل من ذي قبل، فإن الأفكار وريادة الأعمال والشراكات التي تساعد في تعزيز التعافي والنمو في مصر والخارج تعتبر ملهمة".
وأوضح سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEEMEA): "ما زلنا متفائلين بأن مصر تتجاوز أسوأ فترة انكماش اقتصادي تمر بها، ونحن واثقون من قدرة مصر في التغلب على الضغوط التي من المرجح أن تستمر في مواجهتها. ويعكس هذا التفاؤل إلى حد ما مدى الاستقرار الذي حققته مصر قبل انتشار الجائحة، وذلك عبر إعادة التوازن الذي تم تحقيقه عن طريق البرنامج الإصلاحي الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، والذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات، ما أدى إلى خفض عجز الميزانية المالية العامة والحساب الجاري والتضخم ورفع مستوى الاحتياطيات".
ويعد منتدى HSBC الافتراضي للتوقعات الاقتصادية العالمية المستقبلية حدثًا سنويًا، إذ يستعرض فيه كبار خبراء HSBC الاقتصاديين استقراءاتهم والحديث عن توقعاتهم المستقبلية بشأن الاقتصادية العالمية والإقليمية عبر جولتهم في أسواق جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.
