المركزي يكشف أسباب تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020 خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5% في أكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7% في سبتمبر 2020 و3.4% في أغسطس 2020.
وجاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، إضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها إداريًا، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار تسجيله معدلات سالبة. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.9% في أكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3% في سبتمبر 2020 من 0.8% في أغسطس 2020، والذي جاء وفقًا للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العام المالي 2020\2019 مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي السابق.
وجاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقًا للبيانات المبدئية سالب 1.7%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0% خلال الربع الأول من عام 2020.
وجاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة.
وانعكس ذلك أيضًا في معدل البطالة والذي سجل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 7.7% خلال الربع الأول من ذات العام. واستمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.
وعالميًا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا رغم بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسير الاقتصادية، رغم حالة عدم اليقين السائدة، إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمي نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية، والتي ستؤثر سلبًا على آفاق الاقتصاد العالمي.
وفى ضوء ما تقدم، وإذ إنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.
وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس. ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي، بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
