خبير مصرفي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل
قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن البنك المركزي المصري قدم مجموعة من التيسيرات النقدية في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي أثرت على القطاعات الاقتصادية كافة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بنكي"، أن من أبرز الإجراءات التيسيرية التي قدمها البنك المركزي خلال الفترة الماضية هي تخفيض سعر الفائدة المطبق بنسبة 3.5% خلال العام 2020 في ظل تداعيات ازمة فيروس كورونا بنسبة 3% خلال شهر مارس الماضي، وبنسبة 0.5% شهر سبتمبر الماضي، في ظل انخفاض معدل التضخم، ولاحتواء الضغوط التضخمية ليصل معدل الفائدة المطبق عند 9.75% للإقراض و8.75% للإيداع، إضافة للإجراءات الاحترازية المكثفة، والتي ساهمت في مساندة قطاعات الاقتصاد المصري لامتصاص أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى التخفيض لمعدلات الفائدة خلال العامين السابقين وبنسبة 3.5% لعام 2019 وبنفس النسبة خلال العام 2020 ولمزيد من الاحتواء للضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 3.69% بنهاية سبتمبر 2020 بالمقارنة 3.36% بنهاية أغسطس الماضي، مع التوقع بارتفاعه بنهاية شهر أكتوبر بنسبة طفيفة ليقترب من 3.9%.
وأوضح أن تثبيت سعر الفائدة أدى إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% للعام المالي 2019/2020، واستقرار المؤشرات الأولية خلال الأشهر الماضية، متوقعًا أن يتوجه البنك المركزي المصري نحو مزيد من الحيطة والحذر وتثبيت معدلات الفائدة السارية الآن والإبقاء عليها دون تغيير.
وتابع: "يجب الحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي، آخذة في الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدي، إضافة إلى العوامل الأخرى التي قد تؤثر على معدل التضخم. وأيضًا لحين ظهور آثار الخفض السابق بالجلسة الماضية في 24 سبتمبر، والتي ساهمت في تشجيع العملاء على الاقتراض من البنوك، ولمواجهة التطورات المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتأثيرات نتائج الانتخابات الأمريكية على الأسواق. مع التوجه نحو الخفض مرة أخرى قبل نهاية العام باجتماع 24 ديسمبر المقبل في ظل المستجدات والتطورات المحيطة".
