الإستلام خلال 5 دقائق فقط.. 4 بنوك تبدأ إصدار بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدما «مجانا»

بدأت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي- مصر، والقاهرة، في إصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا اعتبارًا من اليوم الخميس؛ لتوفير سبل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ولمدة 6 أشهر.

وقال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك "الأهلي المصري"، إن بطاقة ميزة متوفرة في جميع فروع البنك الأهلي المصري على مستوى الجمهورية بصورة الرقم القومي فقط، ويتم تسليمها للعميل في نفس اليوم خلال 5 دقائق فقط.

وأكد أن البنك الأهلي قام بإصدار نحو 200 ألف بطاقة ميزة منذ إصدارها في يناير الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن البنك يستهدف إصدار 2 مليون بطاقة خلال العام الجاري.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس البنك، إن بنك مصر قام باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المشاركة في تفعيل تلك المنظومة، من خلال توفير عدد كبير من البطاقات المدفوعة مقدما بكافة فروع البنك على مستوى الجمهورية تعرض مجانا على المواطنين، وذلك لمده 6 أشهر من تاريخ الأول من مايو 2019.

وأضاف أن البنك عمل على توفير كميات أخرى من البطاقات الخام لاستخدامها في تلبيه احتياجات فروع البنك من البطاقات لتكون متاحة للمواطنين.

وأوضح أن بنكه يستهدف إصدار 2 مليون بطاقة "ميزة" الوطنية مسبقة الدفع خلال العام الجاري، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالي، وتقليل الاعتماد على تداول الكاش، وتعزيز المدفوعات الرقمية.

وأكد السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، أن مصرفه سيطرح قريبا بطاقة ميزة للمواطنين مجانا، لافتا إلى أن البنك في إطار الإستعدادات حاليا لطرح البطاقة.

ويأتي إصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا وبالمجان، في إطار الجهود التي يبذلها القطاع المصرفي لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي.

يذكر أن وزارة المالية، انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا؛ تفعيلا لقرار الوزير الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، اعتبارا من أول مايو الجاري مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 الآلف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وأكدت وزارة المالية، أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

وأضافت أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الالكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات، أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع، أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت (أونلاين) .