بنمو 68%
صافي أرباح «أبو ظبي الإسلامي» تسجل 533.8 مليون درهم بالربع الثالث من 2020
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2020 محققًا صافي أرباح بقيمة 1.12 مليار درهم إماراتي وصافي إيرادات بلغ 3.93 مليار درهم إماراتي خلال هذه الفترة.
وسجل المصرف أداءً ماليًا قويًا في الربع الثالث مدعومًا بانتعاش النشاط الاقتصادي المحلي رغم استمرار التحديات العالمية غير المسبوقة الناتجة عن جائحة "كوفيد-19". كما نجح المصرف في تسجيل صافي أرباح بقيمة 533.8 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام 2020، ما شكّل نموًا ملحوظًا بنسبة 68% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، و98% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، مدفوعًا بقوة.
الإيرادات والنهج الصارم الذي اتبعه المصرف في ضبط التكاليف
وانخفض صافي الأرباح خلال الربع الثالث بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع مُخصّصات خسائر التمويل والاستثمار وانخفاض الإيرادات نتيجة تراجع هامش صافي الربح بشكل رئيسي، والذي عوضه جزئيًا انخفاض التكلفة بنسبة 9%، والذي تحقق بفضل التنفيذ الناجح لعدد من المبادرات، بما في ذلك المبادرات الرقمية التي ساعدت في تقليل تكلفة المبيعات واستقطاب العملاء، وتبسيط العمليات الداخلية.
وساهم تعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف في تمكين المصرف من مواصلة الاستثمار في المبادرات الرقمية والإستراتيجية لجذب عملاء جدد ودعم خطط نموه على المدى البعيد.
كما عزز المصرف من معدلات رأس المال والسيولة والتمويل، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال لديه 18.35%، في حين بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال 17.25% ومعدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.66%، أي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.
وارتفعت المخصصات للأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بنسبة 73% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 954.1 مليون درهم إماراتي، ما يعكس استمرار التحديات على مستوى بيئة الاقتصاد الكلي.
أداء قوي ومرن في مواجهة التحديات السائدة
بلغ صافي إيرادات المجموعة للأشهر التسعة الأولى من العام 2020 3.932.6 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 4.390.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019. وبلغ صافي أرباح المجموعة 1.121.4 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 مقارنة بـ 1.850.5 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019. وبلغ صافي الأرباح خلال الربع الثالث 533.8 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل زيادة بنسبة 68% مقارنة بـالربع الثاني من العام 2020، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 19%.
وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 5.7% إلى 1.871.9 مليون درهم، مقارنةً بـ 1.985.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، ما يعكس نجاح مبادرات المصرف لضبط التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات ومواصلة الاستثمار في البرامج الاستراتيجية والرقمية الرئيسية المصممة لدعم نمو أعماله وتعزيز تجربة عملائه.
وزادت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بنسبة 72.7% إلى 954.1 مليون درهم مقارنة بـ 552.5 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2019، ما يعكس بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة التي رفعت مخاطر الائتمان السنوية إلى 146 نقطة أساس مقارنة بـ 89 نقطة أساس خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي المحافظة على أحد أدنى مستويات تكلفة التمويل في المنطقة، بفضل اعتماده على إستراتيجية تمويل ناجحة وفعالة ومحفظة قوية من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ما مكّنه من تسجيل واحد من أعلى هوامش صافي الأرباح في السوق بنسبة 3.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.
ويشكّل الدخل من غير الربح من التمويلات حاليًا 40% من إجمالي الإيرادات، بعد ارتفاع الرسوم والعمولات بنسبة 7.4% إلى 300.8 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الثالث من العام 2019.
مستويات قوية من السيولة ورأس المال
ووصل إجمالي الأصول إلى 127 مليار درهم إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 2.3% على أساس سنوي، وارتفع صافي تمويل العملاء بنسبة 5.0% إلى 83.2 مليار درهم إماراتي من 79.2 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2019.
وارتفعت ودائع العملاء إلى 100.7 مليار درهم إماراتي، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4.0% إلى 75.7 مليار درهم، بما يشكل 75.2% من إجمالي ودائع العملاء مقارنةً بـ 72.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. واستقرّ معدل التسهيلات إلى الأموال المستقرة (المعدل التنظيمي) عند 87.1% بنهاية 30 سبتمبر 2020، مقارنة بـ 83.9% في 30 سبتمبر 2019 و84.1% في 31 ديسمبر 2019.
واستقرّ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين عند 12.66%، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 18.35% أي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. وبلغت التغطية الإجمالية للأصول غير المنتجة، دون احتساب الضمانات، 89.1%.
