4 سنوات على التعويم.. السياسة النقدية للبنك المركزي تعبر بالاقتصاد المصري لبر الأمان
- سياسات المركزي تنجح في خفض سعر الصرف واستقراره في أزمة كورونا
- التضخم ينخفض إلى معدلات غير مسبوقة
- قرارات خفض أسعار الفائدة تسهم في تنشيط الإقراض والاستثمار
لعب البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر دورًا مهمًا في ضبط السوق وتنشيط الوضع الاقتصادي في فترة ما بعد تحرير سعر الصرف عن طريق أدواته المتعددة لعل أهمها سعر الفائدة، إذ نجح المركزي في القضاء على الدولرة والمضاربة على الدولار في السوق السوداء، وإظهار حجم العرض والطلب الحقيقيين على العملة المصرية، وخفض عجز الموازنة والدين العام، واستكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض الواردات ووقف الاستيراد العشوائي، وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، وتوفير الدعم لفئة محدودي الدخل، إضافة إلى توفير النقد الأجنبي لسد الفجوات الاستيرادية في السلع الأساسية والإستراتيجية، والسيطرة على معدلات التضخم التي لامست مستويات صعبة قبل تحرير سعر الصرف، ودعم وتنشيط حركة البورصة المصرية.
سياسات المركزي تنجح في خفض سعر الصرف واستقراره في أزمة كورونا
واجه الاقتصاد المصري عدم استقرار نسبي خاصة بعد القرار التاريخي بتحرير أسعار الصرف في الثالث من نوفمبر عام 2016، إذ قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عقب تحرير العملة، ليصل إلى 14.63 جنيه يوم صدور القرار، مقابل 8.77 جنيه، وانخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار إلى نحو نصف قيمتها، واستمر سعر الصرف في الارتفاع ليبلغ أقصى قيمة له منذ ذلك القرار ويسجل 19.15 جنيه للشراء بالبنك المركزي المصري في ديسمبر 2016.
وسرعان ما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لينخفض تدريجيًا وترتفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، بفضل تحسن الحالة الاقتصادية لمصر بشكل كبير، ما أدى إلى إشادة المؤسسات العالمية والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني بتحسن مؤشرات مصر، إضافة إلى انخفاض مخاطر الدولة، ما ساهم في إعطاء ميزة تنافسية لمصر عن الأسواق الناشئة.
وفي عام 2020، ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 3.1% خلال أقل من شهرين، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أقل قيمة له منذ تحرير سعر الصرف، ليصل إلى 15.49 جنيه للشراء، و15.59 جنيه للبيع في فبراير 2020، كما فقد الدولار أمام الجنيه نحو 14% من قيمته خلال الثلاث سنوات الماضية.
وتأرجح سعر الصرف ما بين الهبوط والصعود ضمن مستوى محدود خلال أزمة فيروس كورونا، ولكن ظل محافظًا على استقراره عند متوسط سعر 15.65 جنيه للدولار الأمريكي، بسبب سياسات البنك المركزي المصري وإستراتيجية مواجهة فيروس كورونا للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري خلال تلك الأزمة.
التضخم ينخفض إلى معدلات غير مسبوقة
شهدت معدلات التضخم ارتفاعًا غير مسبوقًا نتيجة تحرير سعر الصرف، وبلغت أعلى معدلات لها يصل كل من التضخم الأساسي والعام في يوليو 2017 إلى 35.3% و32.95% على الترتيب.
وعاودت أسعار التضخم إلى استقرارها ثم للاتجاه العكسي لتنخفض حتى اليوم مع تسجيل معدلات منخفضة غير مسبوقة منذ تحرير سعر الصرف، وذلك نتيجة لاستقرار الوضع الاقتصادي للدولة وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.
وبلغ معدل التضخم الأساسي 0.8% في أغسطس 2020، وهو أقل مستوى يسجله التضخم بعد 0.7% في يوليو 2020، بينما بلغ التضخم العام 3.4% في أغسطس 2020، مقابل 23.3% في ديسمبر 2016.
خفض أسعار الفائدة وتنشيط الإقراض والاستثمار
وتهدف السياسة النقدية للبنك المركزي بشكل رئيسي إلى استقرار الأسعار، وذلك عن طريق تحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، لذا يستهداف المركزي التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية عن طريق التحكم في معدلات الفائدة.
ويسعى البنك المركزي إلى خفض معدلات الفائدة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، ونجح انخفاض معدلات التخضم والسيطرة عليها في تشجيع المركزي على عدة انخفاضات متتالية منذ 2017، لتصل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 8.75% و9.75% على الترتيب.
كما نجح انخفاض أسعار الفائدة في زيادة الاستثمارات والطلب على القروض، إذ سجلت إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي نموًا بنسبة 177% في الفترة من ديسمبر 2015 إلى يوليو 2020، لتصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2020، مقابل 787 مليار جنيه في نهاية 2015، مسجلة زيادة بنحو 1.4 تريليون جنيه في تلك الفترة.
كما نجحت معدلات الفائدة المنخفضة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بمعدلات غير مسبوقة، إذ احتلت مصر مراكز عليا ضمن الأسواق الناشئة من حيث الاستحواذ على أكبر حصص للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتستمر تدفقات الاستثمارات الأجنبية في الزيادة، ما يساهم في ازدهار الاقتصاد المصري، بفضل سياسات البنك المركزي المصري المستمرة في دعم النمو الاقتصادي وانتعاش العملة المحلية.
