بنسبة 15%
ارتفاع التمويلات الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص بنحو 118 مليار جنيه في 7 أشهر
سجلت التمويلات الممنوحة من بنوك القطاع المصرفي إلى قطاعات الأعمال الخاصة نموًا بنسبة 15% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، وبزيادة قدرها 118 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 914.6 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 796 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وتشمل تلك القطاعات (الزراعة، التجارة، الصناعة، الخدمات)، وسجلت بذلك إجمالي تمويلات القطاع الخاص نسبة 60% من إجمالي أرصدة الإقراض غير الحكومية بنهاية النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات المركزي.
وعلى أساس شهري ارتفعت إجمالي تمويلات القطاع الخاص بقيمة 5.2 مليار جنيه، وبنمو بنسبة 1% عن الشهر السابق له.
أرصدة الإقراض للقطاعات الخاصة بالعملة المحلية
وجاء ارتفاع إجمالي تمويلات القطاع الخاص مدفوعًا بزيادة القروض الممنوحة لتلك القطاعات بالعملة المحلية بقيمة 127 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام، لتصل بذلك إلى 709 مليارات جنيه بنهاية يوليو، مقابل 581.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، لتنمو بنسبة 22% خلال تلك الفترة.
وشهد الانتعاش الأكبر في قطاع الصناعة، إذ نمت التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص في قطاع الصناعة بنسبة 27%، لتسجل بذلك 309.9 جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 244.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وبزيادة بنحو 65.7 مليار جنيه في تلك الفترة.
وارتفعت تمويلات القطاع الزراعي الخاص بقيمة 5.4 مليار جنيه، وبنسبة نمو 23%، لتسجل 28.8 مليار جنيه في يوليو، مقابل 23.4 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.
كما سجلت تمويلات قطاع الخدمات نموًا بنسبة 21%، وبزيادة قدرها 38.9 مليار جنيه في 7 أشهر، لتصل إلى 228 مليار جنيه، مقابل 189.2 مليار جنيه.
وفي نفس السياق، ارتفعت تمويلات القطاع التجاري لتصل إلى 142.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 17 مليار جنيه منذ بداية العام.
أرصدة الإقراض للقطاعات الخاصة بالعملة الأجنبية
وعلى جانب القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لقطاعات الأعمال الخاصة، سجلت أرصدة الإقراض بالعملات الأجنبية تراجعًا بنسبة 4% منذ بداية العام الحالي، لتسجل إجمالي التمويلات الممنوحة نحو 205.6 مليار جنيه في يوليو الماضي، مقابل 214 مليار جنيه بنهاية 2019.
وسجل القطاع الزراعي تراجعًا بنسبة 6% منذ بداية يناير وحتى نهاية يوليو، لتصل إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص الزراعي بالعملة الأجنبية إلى 2.7 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 2.9 مليار جنيه بنهاية 2019.
وتراجعت التمويلات لقطاعي الصناعة والتجارة بنسبة 9% و6% على الترتيب، لتصل التمويلات لكلٍ منهما إلى نحو 108.2 مليار جنيه، و14 مليار جنيه على الترتيب.
بينما سجلت قروض قطاع الخدمات الخاص بالعملة الأجنبية نموًا بنسبة 4% خلال 7 أشهر، لتصل إلى 80.6 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 77.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
