بلومبرج: البنوك المركزية تحث الحكومات على تعزيز الإنفاق لاستكمال التعافي من كورونا
كشف تقرير حديث لوكالة بلومبرج عن توجه محافظو البنوك المركزية العالمية لحث الحكومات على وضع المخاوف بشأن الديون المتصاعدة جانبًا في الوقت الحالي، والإبقاء على الإنفاق وتعزيز السيولة حتى يكتمل الانتعاش والتعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
وقالت بلومبرج، إن دعوات البنوك المركزية قوبلت بصدّ في بعض الدول، إذ تزحف مسألة كيفية دفع تكاليف جهود الإنقاذ وحزم التحفيز على جدول الأعمال، خاصة في ظل ما يعد أسوأ ركود منذ أجيال، ومع ارتفاع الفقر والبطالة، فإنه من السابق لأوانه على صناع السياسات سحب الدعم.
وتم تقديم هذه القضية بإلحاح متزايد من قبل محافظي البنوك المركزية الذين يتجهون إلى الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع.
وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن مخاوفها من أن المساعدات المالية للعمال والشركات قد يتم التخلص منها بشكل مفاجئ للغاية.
وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إن أدواتهم الخاصة، مثل جولة أخرى من شراء السندات، لن تكون فعالة مثل الإنفاق الحكومي، خاصة بعدما وصلت المحادثات بشأن تقديم حزم تحفيز جديدة لمواجهة جاحة كورونا إلى طريق مسدود منذ شهور فى الكونجرس.
وأوضحت بلومبرج أن "الرسالة التي تُصدرها أقوى البنوك المركزية تزداد وضوحًا، فهناك حدود لما تستطيع السياسة النقدية أن تفعله للمساعدة في المدى القريب، إذ إن السلطات المالية التي تستطيع الاقتراض بأسعار فائدة أدنى، وامتلاك أدوات أكثر ملاءمة لتقديم دفعة سريعة ومستهدفة ستضطر إلى إنهاء المهمة".
ونقلت بلومبرج عن بول دونوفان، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك "يو بي إس" لإدارة الثروات في لندن، أن الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي يضغطان ضد أسطورة "البنك المركزي القاهر" القادر على إصلاح أي مشكلة في الاقتصاد، مضيفًا أنه لا يمكنهم دائمًا حل كل مشكلات الاقتصاد فهذه ليست أزمة ائتمان، كما أن خفض تكلفة الائتمان لن يحفز الاقتصاد. وأشار التقرير إلى أن الانتعاش العالمي الحالي يفقد زخمه، إذ ضخ السياسيين بالفعل نحو 12 تريليون دولار من حزم التحفيز، ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سيحجمون عن إنفاق المزيد مع تسجيل مستويات الديون للأرقام القياسية.
ويحذر البعض من أن مثل هذه السياسات قد تربط أيدي البنوك المركزية عندما يحين الوقت لرفع أسعار الفائدة، أو تقويض استقلاليتها على المدى الطويل.
وقال رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان، الأسبوع الماضي، إن الديون الحكومية المفرطة قد تعني أن "البنك المركزي مجبر بحكم الأمر الواقع على جعل قراراته تعتمد على تأثيرها على المالية العامة".
