صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2020
رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2020، في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي ونجاح خطة الحكومة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".
وأشاد البنك الدولي من قبل بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، والتي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر البنك في تقرير جديد، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي سجلت ارتفاعًا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، واصفًا مصر بـ"النقطة المضيئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019.
وأوضح البنك أن جزءًا كبيرًا من هذه التدفقات موجه إلى قطاع النفط والغاز، فيما حصل قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية على حصة من رأس المال الوافد لمصر.
وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت انخفاضًا بواقع 13%، ما يعكس التباطؤ الملحوظ في الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة.
وعلى صعيد الدول، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب بمقدار النصف إلى 1.4 مليار دولار، وانخفضت بنسبة 18% في تونس إلى 817 مليون دولار بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفضت بنسبة 16% في لبنان إلى 2.2 مليار دولار مع عزوف المستثمرين، بسبب أزمة الاقتصاد الكلي المستمرة.
وأبرز تقرير "الاستثمار العالمي 2020" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، تفوق مصر كوجهة أولى للاستثمار في إفريقيا للعام الثالث على التوالي.
للاطلاع على مزيد من الأخبار عن النقد الدولى اضغط هنا
