عاجل| 5 بنوك توفر بطاقات مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 شهور

انتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا  وذلك تفعيلا لقرار وزير والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارا من أول مايو المقبل مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 الآف جنيه  سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وذكر بيان اصدرته  الوزارة اليوم الأحد أن هذا الاعتماد علي الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي  تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول الي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

وأضاف البيان انه فيما يتعلق باليات ووسائل الدفع الالكترونية فانه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية او الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت (أونلاين) .

وأوضح البيان أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو 2019 من خلال البنوك الآتية ( الأهلي المصري - مصر - القاهرة - الزراعي المصري - التجارى الدولي).

وأشار البيان الي أنه تم الانتهاء من انشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

وأضاف البيان أن  وزراه المالية تواصل تطوير ادارة المالية العامة بهدف تحسين ادارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة الي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتي الآن نشر نحو 15000 ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وأضاف البيان أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.

واوضح البيان أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث أنها ستساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.