مؤشر تأثير كورونا: إجراءات المركزي دعمت القطاع الصناعي لتخطي جائحة كوفيد-19
قال مؤشر تأثير جائحة كورونا على القطاع الصناعي في مصر، والذي أصدره مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي ساهمت في الحد من تبعات أزمة كورونا، ودعم القطاع الصناعي بشكل كبير، وكان أهم تلك القرارات قرار المركزي بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية على الشركات لصالح البنوك دون غرامات أو فوائد إضافية، ومنح تسهيلات في السداد وقرار خفض الفائدة بنسبة 3%.
وتمثلت أهم قرارات البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة فيما يلي:
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات وإلغاء غرامات التأخير.
- إتاحة 100 مليار جنيه عن طريق البنوك بفائدة 8% لتمويل القطاع الخاص.
- خفض أسعار الفائدة 3%.
- وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والايداع اليومية.
- قرار إلغاء القوائم السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض.
- تقديم تمويل إضافي للمشروعات الصغيرة المتضررة سواء الممولة من جهاز المشروعات أو من أي مصادر أخرى.
وتمثلت أهم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ويرغب القطاع الصناعي في استمرارها في قرار البنك المركزي بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية، وقراره بخفض الفائدة بنسبة 3%، واستمرار توفير تمويل البنوك للقطاع الصناعي بعائد مخفض.
أظهر التقرير أن 47% من شركات القطاع الصناعي استفادت من قرار المركزي بتأجيل سداد الأقساط والقروض، وأن 74% من شركات القطاع الصناعي أبدت رغبتها في تمديد قرار المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض، إذ استفادت نحو 18.8% من الشركات متناهية الصغر، ونحو 42.5% من الشركات الصغيرة، ونحو 53.6% من الشركات المتوسطة، و51.9% من الشركات الكبيرة.
وقرر البنك المركزي خفض الفائدة بثلاثمائة نقطة أساس، وأبدت 42% من شركات القطاع الصناعي رغبتها في استمرار القرار، وجاءت نسب استفادة الشركات من القرار كالتالي: الشركات متناهية الصغر 8.3%، الشركات الصغيرة 14%، الشركات المتوسطة 25.6%، الشركات الكبيرة 29.6%.
وبالنسبة لقرار البنك المركزي لتوفير تمويل بعائد مخفض فقد كانت الشركات الكبيرة المستفيد الأكبر من القرار، إذ استفادت 27.9% منها، تليها الشركات المتوسطة بنسبة 24.8%، بينما استفاد نحو 4.2% من الشركات متناهية الصغر، و9.8% من الشركات الصغيرة وهي نسب ضئيلة جدا.
ويتضح بشكل عام أن المستفيد الأساسي من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، هي الشركات كبيرة، تليها الشركات المتوسطة، أما الشركات المتناهية الصغر فهي الأقل استفادة، وقد تكون استفادت إلى حد ما من إجراءات البنك المركزي لتأجيل الاستحقاقات وخفض أسعار الفوائد.
وتضمنت المحاور والتوصيات التي وضعها التقرير والمقترحة من المجتمع الصناعي فيما يخص التمويل وتوفير السيولة ما يلي:
- النظر في تأجيل أو إعادة جدولة ديون القطاع الصناعي مع البنوك لمدة سنة، على أن يتم تخفيف الفوائد المقررة على هذه الفترة .
- تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح القروض للقطاع الصناعي والتكاليف المرتبطة بها.
- إعادة النظر في أسعار الفائدة المقررة على تمويل الأنشطة الاستثمارية في القطاع الصناعي.
- استمرار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشمل أكبر عدد من القطاعات التصنيعية.
- إلغاء حد السحب والإيداع اليومي الذي يؤثر بشكل سلبي على تعاملات الأفراد من أصحاب الشركات ورواد الأعمال.
- التوسع في منح قروض للمصانع الصغيرة حتى تستطيع الصمود ضد الأزمة وتوفير السيولة اللازمة الها .
- رفع الوعي بأهمية الخدمات البنكية الإلكترونية لتخفيف العبء والتزاحم داخل البنوك.
ومؤشر تأثير جائحة كورونا على القطاع الصناعي في مصر، هو مؤشر حديث أصدره مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تم تطويره لقياس تأثير الجائحة على القطاع الصناعي في مصر، عبر استقصاء 1300 منشأة صناعية آخذًا في الاعتبار حجم المنشآت (كبيرة أو متوسطة أو صغيرة).
